استقبل عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، يوم الثلاثاء الماضي، مستشارين جماعيين يمثلون فرق المعارضة بمجلس المدينة، إثر توصله برسالة تتضمن العديد من الخروقات القانونية والاختلالات في تدبير وتسيير المجلس الذي يوجد على رأسه أنس البوعناني، عن التجمع الوطني للأحرار.
وأفادت مصادر حضرت الاجتماع بأن العامل أخبر المعارضة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الخروقات المسجلة، ومن بينها إحالة ملف مستشارين على المحكمة الإدارية بالرباط، بعد توثيق استفادتهما من المحروقات بمستودع تابع لشركة مفوض لها تدبير مرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية، كما أخبر عامل الإقليم أعضاء المعارضة بتوجيه مراسلة إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق وإجراء افتحاص للخروقات التي تشوب قطاع التعمير، وكانت موضوع رسالة وجهتها رئيسة قسم التعمير بالجماعة إلى العامل ورئيس المجلس الجماعي، الذي سارع إلى اتخاذ قرار بإعفائها من مهامها.
كما طالبت المعارضة بفتح تحقيق بشأن الملف المتعلق بمنح رئيس الجماعة التزاما مكتوبا، بإنشاء شارع ضمن التصميم القطاعي لمنطقة المكتب الوطني للسكك الحديدية، لصالح أحد المنعشين العقاريين بالقنيطرة، وهو الأمر الذي اعتبرته المعارضة «تسخيرا لإمكانات الجماعة لخدمة مصالح خاصة لبعض المتنفذين».
