الصويرة: عزيز باطراح
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن عامل إقليم الصويرة عادل المالكي، وجه، يوم الجمعة الماضي، استفسارا إلى رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، حول الخلفيات القانونية لكراء شقق بعمارة في ملكية المجلس لفائدة موظفين بسومة كرائية لا تتعدى 200 درهم للشقة الواحدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن استفسار عامل الإقليم الموجه إلى رئيس المجلس الإقليمي، هدد باللجوء إلى المادة 65 من القانون رقم 112/14 المنظم لمجالس العمالات والأقاليم، والذي ينص على أنه في حال ما إذا ارتكب الرئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة والإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه في أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
وبحسب المادة ذاتها، فإنه يجوز لعامل الإقليم، بعد توصله بإيضاحات كتابية أو عدم توصله بها بعد انصرام الأجل المحدد في 10 أيام، (يجوز له): «إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر، من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه من مكتب المجلس»، بحسب المادة ذاتها.
وكان أغلب أعضاء المجلس الإقليمي للصويرة صادقوا، خلال شهر يناير الماضي، على قرار جبائي يقضي بكراء أربع شقق في ملكية المجلس لفائدة أربعة موظفين مقابل سومة كرائية لا تتعدى 200 درهم لكل شقة.
وبحسب مصادر من المجلس الإقليمي، فإن الأخير سبق أن بنى عمارة سكنية كلفته أزيد من 500 مليون سنتيم، قبل أن يعمل الرئيس على وضعها رهن إشارة موظفين مقابل سومة كرائية هزيلة لا تتعدى 200 درهم للشقة الواحدة.
وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من الأعضاء طالبوا الرئيس، خلال انعقاد دورة يناير الأخيرة، بإرجاء هذه النقطة إلى حين إعادة دراستها داخل اللجنة المعنية وإعادة النظر في السومة الكرائية، غير أن الرئيس أصر على دراستها والمصادقة عليها، ما أثار حفيظة مجموعة من الأعضاء الذين انسحبوا من الجلسة، ليعمل الرئيس وأغلبيته على تمرير هذه النقطة.
إلى ذلك، تقدمت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بمراكش، طالبت من خلالها بفتح تحقيق في ظروف وملابسات التصويت على القرار الجبائي القاضي بكراء شقق في ملكية المجلس الإقليمي لموظفين بسومة كرائية زهيدة لا تتعدى 200 درهم للشقة.
وبحسب الشكاية نفسها، فإن السومة الكرائية المحددة في 200 درهم من طرف لجنة الشؤون المالية والميزانية، والتي صادق عليها المجلس غير قانونية، إذ كان لزاما على الرئيس أن يحيل الأمر على مصالح العمالة من أجل تشكيل لجنة التقويم التي تحدد السومة الكرائية قبل أن يصادق عليها المجلس الإقليمي.
وأثارت هذه القضية نقاشا حادا بين أعضاء المجلس، حيث اعتبرها البعض، في اتصالهم بـ«الأخبار»، مظهرا من مظاهر تبديد المال العام، «إذ كيف يعقل أن يتم كراء هذه الشقق بسومة كرائية لا تتعدى 200 درهم للشقة الواحدة، علما أن المجلس الإقليمي أنفق أزيد من 500 مليون على بناء هذه العمارة»، يقول مصدر من المجلس الإقليمي في اتصال هاتفي بالجريدة.
