المهدي الكراوي
في تحد صريح لقوانين التعمير ولتصميم التهيئة الحضرية كما صادقت عليه وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أقدمت جماعة آسفي، بناء على طلب من الحسين شاينان، عامل آسفي، بإصدار ترخيص ببناء مطاعم فوق أرض يمنع فيها البناء على مستوى شارع الحسن الثاني، وسط غابة حي سيدي بوزيد السفلي أمام مدخلي الميناء التجاري والشاطئ.
وجاء الترخيص ببناء مطاعم من قبل عمالة آسفي كتعويض لعدد من أصحاب مطاعم السمك الذين تم هدم محلاتهم التجارية لإعادة تهيئة الكورنيش، حيث التزم الحسين شاينان، عامل آسفي، بإعادة ترحيلهم وبناء مطاعم جديدة لهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عبر صفقة تحمل الرقم 52 فازت بها شركة «رينا بي تي بي» وحددت مدة الأشغال في 8 أشهر.
ورفضت الوكالة الحضرية لآسفي واليوسفية التوقيع على جميع وثائق هذه الصفقة باعتبار أن الأرض التي سوف تشيد فوقها هذه المطاعم مصنفة في منطقة يمنع فيها البناء كما هو مبين في خرائط تصميم التهيئة الذي صادقت عليه وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة وأيضا مجلس مدينة آسفي.
ومباشرة بعد إعطاء انطلاقة الأشغال، تم تهريب أطنان من الرمال إلى وجهة غير معروفة، على اعتبار أن الأرض موضوع البناء هي امتداد طبيعي للكثبان الرملية لشاطئ مدينة آسفي، في وقت كشفت مصادر رسمية أن عمالة آسفي اضطرت إلى وقف الأشغال بعدما وصل صدى هذه الفضيحة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
ووجد الحسين شاينان، عامل آسفي، نفسه في ورطة، بعدما تبين أن المشروع يخالف قوانين التعمير وتصميم التهيئة الحضرية، وهو ما استدعى توقيفه، على الرغم من أنه التزم أمام أصحاب المطاعم بإعادة إيوائهم وتسليمهم محلاتهم التجارية قبل متم شهر يونيو المقبل، حيث خاطب عامل آسفي المقاول المشرف على عملية البناء، خلال زيارة تفقدية له إلى الورش، قائلا: «خاصنا نسرعو في إنهاء الأشغال وداك الشي ديال مدة الأشغال ديال 8 أشهر في الصفقة غير انساه»، قبل أن يتراجع ويعلق جميع الأشغال بالورش إلى مدة غير محدودة.
