فاس: محمد الزوهري
نظمت عائلة الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى، مدعومة من طرف هيئات حقوقية ومدنية محلية، يوم الاثنين المنصرم، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة بالكشف عن هوية باقي الجناة في الملف ومحاسبتهم، وإعادة فتح التحقيق في القضية.وذلك بالتزامن مع النظر في متابعة المتهمين في قضية مقتل الطالب اليساري، التي يتابع فيها قياديون بحزب العدالة والتنمية.
وطالبت عائلة بنعيسى، في نداء صادر عنها، على هامش هذه الوقفة، مختلف المكونات الحقوقية والسياسية والإعلامية، إلى مؤازرتها في «معركة الوصول إلى الحقيقة في اغتيال الشهيد أيت الجيد محمد بنعيسى ومعاقبة كل الجناة»، داعية مكونات الحقل الحقوقي المغربي إلى «انتداب محامين ومحاميات ومراقبين لحضور جلسة المحاكمة، وذلك في إطار تفعيل حق الدفاع ومراقبة إجراءات المحاكمة العادلة»، بحسب النداء ذاته.
إلى ذلك، شهدت جلسة محاكمة المتهمين في هذه القضية، والذين تخلفوا مجددا عن الحضور إلى المحكمة، مشادات كلامية بين دفاع عائلة أيت الجيد ودفاع المتهمين، بشأن جاهزية الملف، حيث ألحّ دفاع المطالبين بالحق المدني على أن الملف صار جاهزا، والتمس من المحكمة إدراجه في المداولة، في حين طالب دفاع الطرف الآخر بتأخير المحاكمة إلى حين الاطلاع على حيثيات أخرى للملف. وأمام هذا الوضع رفعت هيأة المحكمة الجلسة لأجل التداول في ملتمسات الدفاع، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى 7 نونبر القادم.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شهر فبراير 1993، حينما تعرض الطالب اليساري أيت الجيد محمد بنعيسى، المنتمي إلى فصيل الطلبة القاعديين، لعملية اغتيال بمحاذاة كلية العلوم القانونية والاقتصادية، بعد أن عمد الجناة إلى توقيف سيارة أجرة كان على متنها الهالك، ثم قاموا بإخراجه منها، قبل أن ينفذوا جريمة مروعة في حقه، عن طريق تهشيم رأسه بحجارة.
وأتت تلك الجريمة في خضم مواجهات دامية اندلعت داخل الحرم الجامعي ظهر المهراز بفاس بين الطلبة اليساريين والإسلاميين. ورغم إدانة أحد المتهمين في هذا الملف بعد عشر سنوات من فراره من العدالة، فقد ظلت أسرة أيت الجيد ومعها هيئات حقوقية، تحتج وتطالب العدالة بإعادة فتح هذا الملف، ومتابعة باقي المتهمين، من ضمنهم القيادي عبد العالي حامي الدين.
وكان حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قد ذكر أن ما سمي إعلاميا بقضية أيت الجيد هو «مؤامرة سياسية اتخذت من دم المرحوم بنعيسى غطاءا لها»، معتبرا، بحسب الموقع الإلكتروني للعدالة والتنمية، أن القضية «تمت فبركتها لتشويه سمعته الشخصية، وكذا سمعة العدالة والتنمية بالترويج لإشاعات لا أساس لها من الصحة». وأضاف حامي الدين أن هذا الملف أخذ منحى «خطيرا»، بالانتقال من «تشويه صورة الحزب أو الشخص إلى تشويه صورة المؤسسة البرلمانية».
وسبق أن أدين حامي الدين في هذا الملف بسنتين حبسا نافذا، لكن أسرة أيت الجيد أكدت أن التهمة التي توبع بها حامي الدين كانت من أجل المشاجرة، وأكدت أن محاضر الشرطة «تضمنت معطيات مغلوطة، إذ صرح فيها بأنه ناشط في صفوف القاعديين، بينما كان من رموز الإسلاميين في الجامعة»، كما سبق للمحكمة أن أدانت عمر محب، الذي ينتمي إلى جماعة العدل والإحسان، في هذه القضية بسنتين حبسا نافذا، قبل أن تتم مراجعة الحكم وإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا.
