عائلة التاجر «المقتول» بالداخلة تعيد الملف إلى نقطة الصفر

الداخلة: محمد سليماني

ما تزال تداعيات التاجر المختفي بالداخلة، والذي عثر على بقايا عظامه وأسنانه محروقة لاحقا بمنطقة خالية ضواحي المدينة، تتفاعل يوما بعد يوم، وما تزال التحقيقات بخصوصها مستمرة لكشف ملابسات هذه القضية الشائكة، وتحديد المتورطين المحتملين، إلا أن آخر بلاغ صادر عن أسرة الضحية أعاد القضية إلى نقطة البداية وشكك في كل شيء.

وبحسب المعطيات، فقد أصدرت عائلة التاجر «المقتول» بلاغا يحمل رقم 10، أوردت فيه استمرار التأكيد على كل المطالب الصادرة عن العائلة، وبضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء ابنها «لحبيب اغريشي»، ومطالبتها بضرورة الكشف عن تقرير الطب الشرعي والنتائج المتوصل بها تجنبا لأي لبس، مع التأكيد على حق العائلة في المطالبة بالكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة بكل السبل والطرق السلمية، ملتزمة بروح المسؤولية والانضباط تماشيا مع المثل والقيم والحقوق المكفولة قانونا.

واستنادا إلى المعطيات، فقد تجاوزت مدة اختفاء التاجر «المقتول» 17 يوما، في ظروف وملابسات ما تزال غامضة إلى اليوم، وقد سخرت للكشف عن ملابسات الاختفاء والجريمة كفاءات بشرية وتقنية متطورة لكشف لغز الاختفاء وجريمة القتل التي تعرض لها التاجر، وتعرض لها من تعتبره عائلة هذا الأخير «مشتبها فيه رئيسيا في الجريمة مباشرة بعد خروجه من مقر المديرية الجهوية للأمن الوطني بالداخلة. وعبرت عائلة التاجر عن استغرابها وتفاجئها بإطلاق سراح شاهد الإثبات في جريمة الاختفاء، والذي عثر على جثته هو الآخر مقتولا بعدما لفظتها مياه البحر يومين بعد استنطاقه بمقر الشرطة القضائية بالداخلة، حيث طالبت عائلة التاجر بتقديم الأسباب والدوافع التي أدت إلى إطلاق سراحه والجهة التي أمرت بذلك، إلا أنها لم تتلق أي جواب، كما راسلت جهات أمنية وقضائية للمطالبة بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، حيث تلقت على إثرها إخبارا من رئيس النيابة العامة بإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون.

وما زاد من تعقيد القضية، قيام عائلة التاجر «المقتول» برفض جميع روايات العثور على بقايا عظام وأسنان ابنها، وعدم تصديقها البلاغات الصادرة في هذا الشأن بخصوص وفاة التاجر. وبررت العائلة ذلك بكونها اكتشفت ما أسمته «حالة الارتباك التي بدت على كل المسؤولين الذين التقتهم العائلة بمقر جهة الداخلة وادي الذهب ومقر المديرية الجهوية للأمن الوطني بالداخلة خاصة بعد مواجهتهم بالسؤال عن حقيقة وفاة لحبيب اغريشي، الأمر الذي عبر عنه المسؤولون بالصمت، مما حذا بالعائلة إلى إصدار بيان تؤكد فيه عدم تصديق ما جاء في بلاغات الجهات الأمنية والقضائية حتى تتوصل العائلة بشكل رسمي بما يفيد بحقيقة ما جاء في البلاغ المذكور».

وبحسب المعطيات، فإن كلا من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني يتابعان بشكل دقيق ويومي مسارات التحقيق في هذه القضية، كما أن فرقا أمنية محلية وجهوية وأخرى من ولاية أمن العيون والفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل بعين المكان مجهودات جبارة لفك خيوط القضية.