طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية مطلعة، بأنه في إطار تداعيات الشهادات الإدارية المزورة التي تفجرت مؤخرا بجماعة طنجة، فقد ظهرت هذه الوثائق المزيفة أيضا بمقاطعات بطنجة، وعلى رأسها مقاطعة السواني، بعدما تقدم أحد الأشخاص بوثيقة مماثلة، ضمن طلب للتزود بعدادات الماء والكهرباء، ليتم مباشرة بعد ذلك إخطار المصالح الأمنية التي حضرت لعين المكان، وعملت على اقتياد الشخص المعني للتحقيق، للكشف عن ظروف حصوله على هذه الوثيقة المزورة.
وحسب المصادر، فإنه مباشرة بعد اكتشاف هذه الوثيقة الجديدة المزورة، فإن المصالح الأمنية عملت على مراسلة الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، للحصول على جميع الوثائق الصادرة خلال السنة الجارية، والمرتبطة بالشهادات الإدارية، وطلبات عدادات الماء والكهرباء التجارية على وجه الخصوص، التي تحمل أختام الموافقة الإدارية وذلك، قصد فرز الحقيقية منها والمزيفة، لترتيب الجزاءات القانونية.
وأكدت المصادر، أنه في حال اكتشاف المزيد من هذه الوثائق، فإن النيابة العامة المختصة، قد تحول الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحكم الاختصاص، للوصول إلى الرأس المدبر لهذه الوثائق، التي تضر بميزانية الدولة، سواء من حيث تحصيل الضرائب التجارية، أو التلاعب بالوثائق الإدارية ذي صلة.
وأوردت المصادر أن مجلس جماعة طنجة لايزال يعيش على وقع استنفار منذ اكتشاف أزيد من 20 شهادة إدارية مزورة، تحمل توقيع وأختام عمدة مدينة طنجة في ظروف غامضة، موجهة أصلا للسكن، والشهادات الإدارية ذي الصيغة التجارية، مما حذا بالعمدة مؤخرا لوضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة لملاحقة المزورين المفترضين. وكانت الجماعة، قد عاشت في وقت سابق على نفس المنوال، لكن لم تكن حدته بهذا العدد من الشهادات، بعد أن تم سابقا ضبط شخص بحوزته أختام لموظفين بالجماعة، وضباط الحالة المدينة، حيث تم في هذا الإطار، توقيفه والبحث عن شريكه في هذه العملية، وتبين فيما بعد أنهما قاما بتزوير توكيل سيارة، وحصلا على المصادقة المزيفة، ليتم توقيفهما وإحالتها على السجن، كما تم في وقت سبق كذلك ضبط أختام تعود للمجزرة الجماعة، وأدين أحد المتهمين في القضية.
