طانطان: محمد سليماني
أثار إطلاق مجموعة من طلبات العروض قبل أيام من قبل جماعة طانطان موجة من الجدل والانتقادات، خصوصا وأن بعض هذه الصفقات تحوم حولها “شكوك” كبيرة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أطلقت جماعة طانطان طلب عروض مفتوحا من أجل القيام بأشغال التهيئة بمقر الجماعة، وخصصت للصفقة مبلغا ماليا كبيرا يقدر ب 732.492,00 درهم (73 مليون سنتيم تقريبا)، مع العلم أن هذه الأشغال كانت قد أنجزت منذ أشهر، ذلك أن مقاولة محظوظة كانت قد باشرت بعض الأشغال بمكتب رئيس المجلس الجماعي. وفضح موظف يشتغل بقسم التعمير بالجماعة، هذه الصفقة حيث كتب على صفحته بالفيسبوك أن الأشغال المطلوبة في هذه الصفقة قد أنجزت منذ مدة، وقد حصلت المقاولة التي قامت بها على مستحقاتها في إطار صفقة تأهيل القاعة التي كانت قد انطلقت منذ مدة، مما يجعل المبلغ المخصص في هذه الصفقة مثيرا للشكوك.
ومما يزيد الأمر غموضا، هو أن الأشغال التي انطلقت بمكتب الرئيس ومكتب موظفة محظوظة، تمت في وقت سابق دون الإعلان عن صفقتها ودون أي تعاقد مع المقاولة التي أنجزت هذه الأشغال.
أما طلب العروض الثاني المثير للجدل، فهو يتعلق بصفقة لكراء آليات لفائدة الجماعة بقيمة 1.004.400,00 درهما (ما يزيد عن 100 مليون)، وذلك لمدة محدودة. وحسب المعطيات، فإن الجماعة بموجب هذه الصفقة، ستقوم بكراء 9 شاحنات لمدة شهر واحد فقط. ويطرح إنجاز هذه الصفقة علامات استفهام كبيرة، ذلك أن الجماعة سبق لها أن أطلقت صفقة مماثلة لاقتناء مجموعة من الآليات بحوالي مليار و188 مليون سنتيم، وقد آلت هذه الصفقة إلى شركة في ملكية رئيس إحدى الغرف المهنية بجهة كلميم واد نون، والذي تربطه بطانطان علاقات قوية، غير أن هذه المقاولة لم تقتن بعد هذه الآليات ولم تسلمها للجماعة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد توصلت عمالة إقليم طانطان بمراسلة من جماعة المدينة تبرز فيها رغبتها في تخصيص مبلغ يقارب 600 مليون سنتيم لاقتناء مجموعة من السيارات، في الوقت الذي سبق للجماعة ذاتها أن أطلقت قبل أشهر صفقة مماثلة تتعلق بكراء آليات لفائدة الجماعة، دون تحديد نوعية هذه الآليات، حيث تم فتح أظرفة هذه الصفقة بتاريخ 12 أبريل الماضي، التي خصص لها اعتماد مالي يصل إلى 495.000,00 درهم (أي ما يزيد عن 49 مليون سنتيم).
وحسب المعلومات، فإن الجماعة أبرمت منذ بداية ولاية المجلس الحالي عدة صفقات تتعلق بكراء سيارات لفائدة مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي، الأمر الذي يكلف ميزانية الجماعة أموالا باهظة، رغم أن عددا من الحاصلين على سيارات الجماعة يستغلونها في أغراضهم الشخصية، ونقل أسرهم وذويهم، كما أن عددا من المنتخبين يتوفرون على سيارات مكتراة من مالية الجماعة، رغم أنهم ليسوا نوابا ولا رؤساء لجان، فقط حصلوا على السيارات لأنهم ينتمون إلى الأغلبية المسيرة، ويصوتون لصالحها في الدورات.
