تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، في ملفات تتعلق
بطلبات التعويض عن الضرر بسبب الاعتداء المادي، وتسجيل دعاوى قضائية من قبل
متضررين ضد الجماعة الحضرية ووكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية والوكيل
القضائي للمملكة، حيث سبق وقضت المحكمة ذاتها بتعويضات قيمتها الملايين
لصالح المشتكين، ما يعيد جدل الجودة في تتبع الملفات وتفادي مشاكل الاعتداء
المادي.
ومن ضمن الملفات المسجلة بالمحكمة نفسها، ملف رقم 2024/7112/209 وملف رقم
2024/7112/295، حيث تنظر هيئة المحكمة في نتائج خبرات ميدانية والنظر في
الاعتداء المادي على عقار محفظ، فضلا عن التدقيق في جواب الأطراف المشتكى
بها، قبل حجز الملفات للمداولة والنطق بالحكم، طبقا لنتائج البحث والتدقيق
في المذكرات التي يتقدم بها دفاع الطرفين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التعويضات المخصصة للحاصلين على أحكام قضائية نهائية
بالتعويض المادي لصالح متضررين من نزع الملكية، أصبحت ترهق ميزانية الجماعة
الحضرية لتطوان، سيما مع تراكم الملفات التي ورثها المجلس من تسيير حزب
العدالة والتنمية وتحمله المسؤولية خلال الولايات الانتخابية السابقة،
وارتفاع عدد الملفات المرتبطة بشق طرق عمومية وإنشاء مؤسسات ومرافق عمومية.
وسبق أن قضت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط برفض الطلب في ملفات
رفعها متضررون من نزع الملكية وادعاء الاعتداء المادي ضد جماعة تطوان
وأطراف أخرى، في انتظار ما سيتقرر في الملفات التي ما زالت رائجة، والنظر
في حيثيات وظروف كل قضية والخبرات المنجزة، والتدقيق في مضامين مذكرات دفاع
الطرفين، فضلا عن النظر في مدى احترام المساطر القانونية الخاصة بنزع
الملكية في إقامة مشاريع وتشييد مؤسسات ومرافق عمومية وشق الطرق.
وكانت دورات رسمية شهدت تأكيد مستشارين بمجلس تطوان على ضرورة سلك المكتب
المسير واللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا
الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق حتى الانتهاء من
كافة الإجراءات، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات
على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.
