مصطفى عفيف
أمام مجموعة من المشاكل التي عرفها تدبير قطاع النظافة بالجديدة وإخفاق الشركة المفوض لها تدبير القطاع في إخراج أحياء المدينة من مشكل تراكم الأزبال، كشف جمال بن ربيعة، رئيس جماعة الجديدة، من خلال حسابه الخاص عبر «الفيسبوك»، عن إطلاق طلب عروض منافسة من أجل جمع النفايات والنظافة بالمدينة للفترة الممتدة من نونبر 2024 إلى غاية نونبر 2031، وهي الصفقة التي خصص لها المجلس الجماعي غلافا ماليا قدر بحوالي 50,87 مليون درهم سنويا، حيث سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بها يوم الأربعاء 07 غشت المقبل على الساعة الحادية عشر صباحا.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب رئيس المجلس الجماعي للجديدة، في تدوينته، بعد إجراء دراسة شاملة لتحديد الاحتياجات والأهداف المرجوة من العقد الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات والنقائص التي واجهتها الجماعة في الفترة السابقة.
وكانت فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة عبرت، قبل أسابيع، عن قلقها من تكرار أزمة تدبير قطاع النظافة خلال المدة الأخيرة، وهي مشاكل كانت عجلت بخروج جمعيات المجتمع المدني في وقفات احتجاجية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت صوتت الأغلبية بالمجلس الجماعي للجديدة، خلال الدورة الاستثنائية، بالإجماع ودون أي تحفظ، على دفتر التحملات المتعلق بتدبير قطاع النظافة بالمدينة للسنوات السبع المقبلة، وذلك في محاولة من أعضاء ومكونات المجلس ربح الوقت لتهييء صفقة جديدة قبل أكتوبر المقبل، وهو التاريخ الذي ستنتهي فيه فترة التمديد التي منحت للشركة الحالية، والتي سجلت بخصوصها مجموعة من المشاكل في تدبير القطاع بعدما تحولت شوارع المدينة وأزقتها إلى مطارح للنفايات.
تصويت أغلبية أعضاء المجلس على دفتر التحملات بدون أي تحفظ أو طلب تصحيح للمعلومات التي وصفتها فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة بالخاطئة، والتي جاءت في الصيغة الثانية لدراسة الجدوى التي بني على أساسها دفتر التحملات، ستكون له عواقب وخيمة خلال السنوات السبع المقبلة، حسب الفعاليات نفسها، التي تتخوف من تكرار التجربة الماضية بكل مشاكلها، والتي أرجعتها لدراسة الجدوى التي أقيمت على أساسها الاتفاقية رقم 2/2016 المؤرخة بـ27 أكتوبر 2016، وهي الاتفاقية التي لم تكن تستجيب لحاجيات المدينة الفعلية، ما أربك هذه الخدمة طيلة هذه المدة وكانت مثار جدل دائم بين الشركة وجماعة الجديدة، لأن تقديرات دراسة الجدوى لكميات النفايات كانت أقل من الكميات التي تنتجها المدينة سنويا، ما دفع المسؤولين، آنذاك، إلى إعادة النظر في القيمة المالية الأصلية للاتفاقية، حيث انتقلت من 29.23 مليون درهم إلى 34.83 مليون درهم سنويا، ومع ذلك بقي الحال على ما هو عليه. وبعد عملية تدقيق قامت بها وزارة الداخلية بسبب مطالب الشركة بالرفع من مبلغ الصفقة لإحداث التوازن المالي، قرر المجلس البلدي، في دورة ماي 2023، إضافة بابين بجدول أسعار الصفقة، حيث سيصبح المبلغ الإجمالي للصفقة 55.2 مليون درهم، أي حوالي ضعف المبلغ الأولي.
