الداخلية تقاضي برلمانيا بتطوان في عشرات الملفات
تطوان : حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن العديد من البرلمانيين بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت تؤرقهم ملفات خاصة بالطعون لدى المحكمة الدستورية بالعاصمة الرباط، فضلا عن ملفات تتعلق بخروقات تعميرية وتسليم رخص بناء انفرادية، تتعارض والدوريات الصادرة عن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والقوانين المنظمة للعملية التعميرية، وإلزامية احترام تصاميم التهيئة المعمول بها، ورأي الوكالة الحضرية في تراخيص البناء.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المحكمة الدستورية، شرعت في النظر في رد برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الطعن المقدم ضده، من قبل حزب الاستقلال بعمالة المضيق، فضلا عن نظر المحكمة ذاتها في طعن مقدم من متنافسين في الانتخابات التشريعية واقتراع 8 شتنبر ضد برلمانيين عن حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشمال.
وحسب المصادر ذاتها فإن برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، باتت تؤرقه العديد من القضايا المسجلة ضده من قبل مصالح وزارة الداخلية، في موضوع تراخيص بناء وقعها بشكل انفرادي، وكشفت عنها تقارير السلطات المحلية، بتنسيق مع السلطات الإقليمية التي كلفت دفاع وزارة الداخلية برفع دعاوى قضائية ضد البرلماني المذكور، ليتم الحكم ابتدائيا من قبل المحكمة الإدارية بإسقاط كافة القرارات الانفرادية مع ترتيب الآثار القانونية.
وذكرت المصادر نفسها أن تزكية العديد من البرلمانيين بالشمال الذين تم الطعن فيهم لدى المحكمة الدستورية بالرباط، أو من تمت مقاضاتهم من قبل مصالح وزارة الداخلية، أثارت جدلا واسعا داخل أحزابهم المعنية، بسبب رفض العديد من الأعضاء والقياديين المحليين التزكيات من خارج الحزب، فضلا عن تداعيات المشاكل والصراعات الداخلية، لوجود كفاءات يمكن أن تشكل قيمة مضافة من حيث التشريع أو المساهمة في تجويد الخدمات العمومية والتنمية.
وأضاف المصادر ذاتها أن المحكمة الدستورية، ينتظر أن تفرج عن قراراتها بخصوص الطعون المقدمة في برلمانيين بالشمال، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الدراسة الخاصة برد كل معني، والتداول في الخروقات المرتكبة ومدى توثيقها وتأثيرها على النتائج، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات المتعلقة بالطعون الانتخابية.
