كلميم: محمد سليماني
لقيت سيدة مصرعها يوم الأحد 12 يناير الجاري في حادثة سير مروعة، بعدما صدمتها دراجة نارية على الطريق الإقليمية رقم 1903 بالقرب من أحد الدواوير التابع للجماعة الترابية “اثنين أملوا” بإقليم سيدي إفني، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة حالة هذه الطريق التي تم إنشاؤها حديثا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه الطريق الرابطة بين جماعة “مستي” و”تيزغزة”، مرورا بجماعتي “اثنين أملو” و”تنكرفا”، أضحت خطرا على مستعمليها، وعلى سكان الدواوير التي تمر منها، وذلك لغياب علامات التشوير الكافية، التي يمكنها إحاطة مستعملي الطريق بالمخاطر المحدقة بهم.
وبعد توالي الحوادث المميتة، فقد وصل صدى هذه الطريق إلى مجلس النواب، حيث تم استفسار وزير الداخلية عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل حماية أرواح السكان على طول هذه الطريق، إضافة إلى المطالبة بتوفير أعمدة الإنارة العمومية، وعلامات التشوير للحفاظ على حياة مستعملي الطريق. كما طالب السؤال الكتابي الذي وجهته برلمانية اتحادية بجهة كلميم بربط المسؤولية بالمحاسبة بخصوص الطريق الإقليمية رقم 1903، ذلك أن “المقاولة الفائزة بالصفقة لم تحترم ولم تلتزم بما جاء في دفتر التحملات، لا من حيث جودة المواد المستعملة في إنجاز الطريق، ولا من حيث توفير العدد الكافي من علامات التشوير، رغم أن الطريق تمر من وسط الكثير من المنعرجات” حسب تعبيرها.
وحسب المعلومات، فإن الطريق الإقليمية رقم 1903، الممولة من ميزانية مجلس جهة كلميم واد نون، سبق أن كانت مدار احتجاجات للسكان، ولمنتخبين بمجلس الجهة، وذلك اعتبارا للمشاكل التقنية التي عرفتها، وتأخر تسليمها عن موعدها المحدد. وكانت أصابع الاتهام قد وجهت آنذاك إلى اللجنة المؤقتة التي كانت تُدبر مجلس الجهة خلال فترة توقيف المجلس خلال الولاية الانتدابية السابقة، ذلك أن الأشغال بهذه الطريق لم تكن ذات فعالية جيدة، خصوصا في مسألة اختيار المقاولة القادرة على إطلاق الأشغال وإنهائها في وقتها. وخلال إحدى دورات مجلس الجهة، أكدت الرئيسة، أن مجلس الجهة يقتصر دوره على المساهمة المالية في إنجاز الطريق، في حين أن الدراسات التقنية والمراقبة والمواكبة كانت من مسؤولية مصالح وزارة التجهيز. كما اعترفت رئيسة الجهة أن مشروع هذه الطريق عرفت تأخرا كبيرا في الإنجاز.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه الطريق كانت مدار احتجاجات ومراسلات سابقة لإعادة النظر فيها، خصوصا بعد تسجيل عدة حوادث سير مميتة بها. كما سبق أن خرج سكان مجموعة من الجماعات التي تعبرها هذه الطريق، للاحتجاج على التأخر الكبير في إنجازها. ورفع المحتجون لافتة كتب عليها “طريق الموت 1903″، لتظهر بجلاء واقع هذه الطريق الجديدة التي تحصد الأرواح بشكل مستمر.
وكانت هذه الطريق قد حصدت قبل ذلك أرواح ثلاثة أشخاص، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بعد انقلاب مركبة، مما جعل هذه الطريق تخلق جدلا ما بين المجلس الإقليمي لسيدي إفني السابق، ومكتب مجلس جهة كلميم- واد نون. وبحسب المعطيات، فقد وجه المجلس الإقليمي لسيدي إفني السابق رسالة إلى رئيسة مجلس الجهة، حول خطورة هذه الطريق الممولة من قبل مجلس الجهة، بسبب ما أسمته “العشوائية في الأشغال، وكذا ضعف علامات التشوير ببعض المقاطع وانعدامها بمقاطع أخرى”. وطالبت الرسالة التي تحمل رقم 237، بتكوين لجنة مراقبة، وإيفادها إلى ورش إنجاز أشغال هذه الطريق للوقوف على ما أسمته “مختلف الاختلالات وترتيب المسؤوليات والجزاءات بشأن كل من ثبت تقصيره وتسببه في إزهاق هذه الأرواح البريئة”. وقبل ذلك بأيام قليلة توصلت رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون برسالة مماثلة بخصوص هذه الطريق الممتدة على مسافة 30 كيلومترا، والممولة من ميزانية الجهة، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، إذ كشفت الرسالة عن التأخر الكبير في إنهاء أشغال بناء هذه الطريق الحيوية، رغم انقضاء مدتها القانونية في 16 شهرا.
