النعمان اليعلاوي
تلقي أزمة الشرق الأوسط وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي وصلت حد التهديد بالدخول في حرب تنقل المنطقة إلى فوهة بركان لا تحسب عواقبها، بظلالها على أسعار النفط في السوق الدولية، خصوصا بعد تهديد إيران بوقف إمداداتها وحصتها من الإنتاج التي تحددها منظمة (اوبك) للدول المنتجة للبترول، ما يهدد بتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، في ظل زيادة مرتقبة لفاتورة الطاقة، ما دفع العديد من الدول غير المنتجة للبترول إلى مباشرة عدد من الإجراءات لحماية سوقها الوطنية من التقلبات المحتملة والتي بدأت إرهاصاتها مع بداية الأزمة الجديدة بين واشنطن وطهران.
وارتفع سعر النفط إلى أعلى مستوياته في عدة أسابيع، بداية من الإثنين الماضي، وسط استمرار التوترات في منطقة الخليج، وبعدما أوضحت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أنها ستُبقي على الأرجح على تخفيضات الإنتاج، حيث تجاوز خام برنت 73 دولارا للبرميل في التعاملات المبكرة، بزيادة نحو دولار، بما يعادل أكثر من 1 بالمائة. وتأتي تقلبات أسواق النفط الدولية والتي تنذر بالمزيد، بالتزامن مع تقرير لوكالة الطاقة الدولية صادر في الأسبوع الماضي، أكدت فيه أن المغرب يرتهن بشكل كلّي لواردات الطاقة الأحفورية، بما له من تداعيات على أمن الطاقة والاقتصاد الوطني. كما أكد التقرير أن المغرب يستورد جميع حاجياته من منتجات الطاقة، إذ وصلت فاتورة مشتريات هذه المنتجات إلى 7 مليارات دولار في 2017، وهي الفاتورة التي ارتفعت 18.3 في المائة في العام الماضي، كي تستقر في حدود 8.4 مليارات دولار.
التقلبات الحادة للسوق الدولية، على ضوء الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسط، تأتي في وقت كشف تقرير منظمة الطاقة الدولية أن الاقتصاد المغربي يرتهن، بشكل كبير، لتقلبات أسعار البترول التي تؤثر على حجم الواردات، ما ينعكس على رصيد النقد الأجنبي. وقال إدريس الفينا، الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إن «الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات فعلية لتجنب التقلبات غير المتوقعة لسوق النفط الدولية»، مشيرا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، إلى أن «الحكومة مطالبة بتوسيع أسواق شراء النفط، حيث إن السوق الأوسطية ليست الوحيدة بل ظهرت أسواق جديدة يمكن اللجوء إليها، كما يمكن الاستثمار في عمليات التنقيب، والاستفادة من الطاقات البديلة والصخور النفطية التي تصبح غير مكلفة بعد سقف 70 دولارا»، مضيفا أن «المغرب لا يتوفر على مخزون استراتيجي للدولة كما في العديد من البلدان، نظرا لكلفته الباهظة، والمخزون الذي يتوفر في المغرب ويدون بيد شركات المحروقات، قصير المدى وفي حدود حاجيات السوق الداخلية».
