دخلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، على خط اعتراض شاحنة مقطورة محملة بسياج حديدي متهالك تعود ملكيته لجماعة طانطان، وذلك بعد تفاعل عدد من النشطاء الحقوقيين والمدنيين، بعدما تبين أن تفويت السياج الحديدي تم بطريقة “غامضة”.
وحسب المصادر، فإن الشاحنة كانت محملة بأجزاء كبيرة من السياج الحديدي المملوك للجماعة الترابية، والذي يدخل ضمن المتلاشيات، بعدما تم استبداله بآخر جديد، حيث كان يحيط بسور مقر الجماعة الترابية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة قد توصلت بشكاية في الموضوع، من أجل فتح تحقيق في مآل السياج الحديدي، وطريقة تفويته، خصوصا أن تفويت السياج الحديدي تم بطريقة “غامضة”، ودون اللجوء إلى المساطر المعمول بها داخل المجالس الجماعية.
وبالفعل فقد توصل كل من وزير الداخلية وعامل إقليم طانطان بالنيابة بشكاية مماثلة، موقعة من عدد من الجمعيات المدنية والجمعوية، تطالبهما بفتح تحقيق معمق حول السياح الحديدي، وتطبيق القانون.
ونقلا عن المصادر نفسها، فإن تفاصيل الواقعة، تعود إلى يوم 27 شتنبر المنصرم، حيث تم ضبط شاحنة من الحجم الكبير على الساعة الثانية عشرة زوالا بشارع بن خليل بطانطان، محملة بمتلاشيات سياج حديدي في ملكية جماعة طانطان، ما أثار شكوكا حول وجهة هذه الشاحنة، ليتم نشر صور الشاحنة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت السلطة المحلية في شخص قائد المقاطعة الأولى، والذي طالب صاحب الشاحنة بمده بالوثائق ومصدر هاته المتلاشيات، ليمده مشتري المتلاشيات، بإشهاد للبيع موقع من طرف رئيس جمعية مسجد الغفران بحي النهضة، وهو ما أثار حفيظة القائد ليأمر صاحب الشاحنة بالتوقف وانتظار صدور تعليمات رؤسائه.
وحسب المعطيات، فإنه بعد تداول الواقعة بوسائل التواصل الاجتماعي، حل بعين المكان عشرات النشطاء الحقوقيين والمواطنين، والذين طالبوا بكشف حقيقة حمولة الشاحنة “المشبوهة”، ومصدرها، والطريقة التي تم بها تفويت السياج الحديدي للجمعية من طرف رئيس المجلس الجماعي، دون إخبار المكتب المسير للجماعة والمجلس. وبعد تدخل السلطة في شخص نائب الباشا، وقائد المقاطعة الأولى ورئيس المنطقة الأمنية بطانطان، تم اقتياد الشاحنة للمستودع الجماعي على الساعة الواحدة صباحا من يوم 28 شتنبر المنصرم.
وحسب الوثائق، فقد حصلت “الأخبار” على إشهاد موقع من قبل رئيس جمعية مسجد الغفران، يشهد فيه «بتسلمه من جماعة طانطان سياجا حديديا طوله 120 مترا بناء على طلب في الموضوع، وذلك قصد تسييج محيط المسجد، غير أن هذا السياج تبين أنه متهالك وغير صالح، فقامت الجمعية ببيعه.
وطالبت كل من الشكاية الموجهة لوزير الداخلية، وللعامل والنيابة العامة، بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، لكون هذه الواقعة تكشف هدر المال العام للجماعة والتسبب بإلحاق الضرر بممتلكاتها، جراء عدم سلك المساطر القانونية المؤطرة لأي تصرف قانوني لممتلكات الجماعة، خصوصا وأن المشرع قد أعطى هذا الاختصاص للمجلس الجماعي، لتدبير أملاك الجماعة والمحافظة طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي، كما أن هذا الفعل أيضا يشكل إهدارا للمال العام، طبقا للمادة 461 من القانون الجنائي الخاص بقواعد الحكامة الجيدة، وقد ألحق ضررا بالجماعة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 54 من مدونة المحاكم المالية، الأمر الذي يعتبر مسوغا لتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
