الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط حسمت، أخيرا، ملف السمسرة بمحكمة الرباط الذي قادته طالبة حاصلة على ماستر في القانون ومتدربة مؤقتة سابقة بمحكمة سلا، نصبت على قريبة سجين، عبر انتحال صفة منتدبة قضائية وإيهام الضحية بقدرتها على التأثير في مآل ملف يهم زوجها.
وأكدت مصادر الجريدة أن هيئة الحكم بالغرفة المذكورة أيدت الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة وهو ثلاث سنوات حبسا نافذا، كما أيدت حكم أربعة أشهر الذي أدين به متهم آخر في الملف، كشفت التحريات أنه مساعد موثق وعشيقها الذي كان يلازمها في كل تنقلاتها وربط معها علاقة غير شرعية، بعد أن أخفت عنه خبر زواجها.
وجرى اعتقال المتهمة، المزدادة سنة 1996 بمكناس والحاصلة على ماستر في القانون العام، بداية السنة الجارية، بإحدى مقاهي سلا في وضعية تلبس بتسلم رشوة من سيدة بلغت 5 ملايين سنتيم، كانت قد تلقت وعدا منها بالتدخل لصالح زوجها الموظف المتابع في ملف قضائي، حيث أكدت لها أنها تملك علاقات جيدة مع قضاة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتحديدا القاضي المكلف بالبت في ملف زوجها المعتقل، وطلبت منها دفع مبلغ 5 ملايين سنتيم من أجل تنفيذ الاتفاق وتمتيع زوجها بالسراح المؤقت والإفراج عنه لاحقا.
ودفعت شكوك زوجة المحاسب المعتقل إلى إخبار السلطات القضائية المختصة، حيث أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة سلا، بنصب كمين محكم للمتهمة التي تتحدث باسم قضاة باستئنافية الرباط، قبل أن يتم اعتقالها في وضعية تلبس بتسلم المبلغ من الضحية.
التحريات كشفت أن المتهمة العشرينية حاصلة على شهادة عالية في القانون وخضعت لفترة تدريبية بمحكمة سلا، ما جعلها تخبر تفاصيل المحاكم والقضايا الرائجة وأسماء القضاة الذين أصبحت تتكلم باسمهم، إلا أن يقظة إحدى الضحايا دفعتها إلى الاستنجاد بالنيابة العامة بعد أن تعرضت لابتزاز المنتدبة القضائية المزورة التي طالبتها بخمسة ملايين سنتيم من أجل الإفراج عن زوجها المعتقل.
وكشفت الأبحاث الأولية أن المتهمة استغلت علاقتها غير الشرعية مع مساعد موثق بالرباط، من أجل توظيفه في عمليات النصب وانتحال الصفة، دون أن تخبره أنها متزوجة، ما أسقطه في تهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، وأدانته المحكمة بأربعة أشهر حبسا نافذا، فيما أدانت المتهمة الرئيسية في الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة النصب والابتزاز وانتحال صفة موظف عمومي، والفساد والخيانة الزوجية.
