تاونات: لحسن والنيعام
في تطور مثير لقضية انهيار قنطرة تاريخية متهالكة بقنطرة «الشوكة» وتربط بين منطقتي «راس الواد» و«تيسة» بإقليم تاونات، صباح الخميس الماضي، حملت وزارة التجهيز مسؤولية الانهيار لشاحنة كانت تمر لحظة الانهيار من على القنطرة التي سبق لوزير التجهيز السابق أن أصيب بالذهول وهو يعبرها منذ سنوات، وقال إنها تبدو وكأنها أصيبت بـ”القصف”. وذكرت الوزارة بأنها ستشرع في اتباع المسطرة القضائية المعمول بها في هذا الشأن ضد سائق الشاحنة والشركة، «خاصة وأن هذه الأخيرة سبق تنبيهها من طرف المديرية الإقليمية للوزارة بتاونات بعدم استعمال هذه القنطرة لنقل المواد الصادرة من المقالع»، تورد الوزارة.
وقالت وزارة التجهيز، في محاولة لدفع المسؤولية عن نفسها أمام انتقادات لاذعة ووجهت بها من قبل الساكنة المحلية التي تعيش في عزلة شبه تامة منذ أيام، إن القنطرة ذات حمولة محددة في 10 أطنان، بينما الشاحنة التي كانت تعبر القنطرة لحظة الانهيار كانت ذات حمولة تتعدى 30 طنا.
وأشارت الوزارة إلى أن الشاحنة خرقت علامة تشوير عمودي تحدد حمولة المركبات المسموح بها في 10 أطنان. وأعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن مصالحها أقدمت على قطع القنطرة أمام مرور حركة السير ووضع علامات التشوير الضرورية لهذه الغاية، دون أن تقدم أي بديل للساكنة من شأنه أن ينقذها من العزلة. واكتفت بالإشارة إلى أن «تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الإقليمية رقم 5331، والطريق الإقليمية رقم 5333، والطريق الإقليمية رقم 5320، وكذا الطريق الوطنية رقم 8 على طول إجمالي يبلغ 63 كلم».
وكشفت المصادر أن انهيار هذه القنطرة كان متوقعا في أي لحظة منذ سنوات، بسبب تهاكلها. ورغم ذلك لم تتخذ وزارة التجهيز أي إجراءات استعجالية لإصلاحها. وتحدث مدير التجهيز بالإقليم، في تصريحات صحفية، عن وجود مشروع لبناء قنطرة جديدة، وقال إن المشروع «يوجد قيد الدراسة، وسيتم تسريع وتيرة إخراج المشروع إلى حيز الوجود»، في حين اعتبرت المصادر أن هذه التصريحات تندرج بدورها في سياق امتصاص غضب الساكنة المحلية التي تطالب بفتح تحقيق في ملابسات الإهمال الذي أدى إلى هذا الانهيار الذي فجر أيضا قضية تهالك جل القناطر التي تفك العزلة عن أغلب الجماعات القروية بالإقليم.
وأشارت المصادر إلى أن أغلب هذه القناطر شيدت في فترة الاستعمار والسنوات الأولى لاستقلال المغرب. ولم تتدخل القطاعات المعنية لإصلاحها، خاصة وأن الكثير من الفاعلين المحليين يؤكدون أن «صلاحية» عدد منها انتهت.
وإلى جانب وزارة التجهيز، انتقدت فعاليات محلية تقاعس المجالس المنتخبة في تفعيل برامج لإصلاح هذه القناطر والترافع دفاعا عن مثل هذه المشاريع ذات الأولوية لدى الجهات المسؤولة، عوض صرف الميزانيات في مشاريع توصف بالتافهة، كما هو الشأن بالنسبة لاحتضان مهرجانات ذات علاقة بالفروسية والتين والزيتون. وتخصيص نفقات مهمة لدعم جمعيات مقربة لأغراض انتخابية. واكتفت السلطات المحلية ومعها عدد من رؤساء المجالس المنتخبة بالإقليم بزيارة القنطرة بعد انهيارها. وقالت المصادر إن هذه الجهات كان عليها أن تتدخل قبل الانهيار، خاصة وأنها كانت على اطلاع على الوضعية المتهالكة لهذه القنطرة، وما يمكن أن يحدثه انهيارها من آثار سلبية على المعيش اليومي لساكنة عشرات الدواوير بالمنطقة، والتي يستعملونها كمعبر وحيد للوصول إلى الأسواق الأسبوعية، وذهاب التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، و«السفر» إلى مركز المدينة لقضاء أغراض إدارية أو بغرض الاستشفاء.
