لأول مرة، يكشف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، عن معطيات تتعلق بمراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية، وذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية بمجلس النواب لمناقشة الميزانية المخصصة للدفاع الوطني ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأكد لوديي، حسب تقرير للجنة الخارجية، أن مراقبة الحدود والساحل وتطوير القدرات لمواجهة التهديدات تعتبر من الاهتمامات الرئيسية للقوات المسلحة الملكية. وفي هذا الإطار، وطبقا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تقوم القوات المسلحة الملكية، بمختلف مكوناتها البرية والجوية والبحرية والدرك الملكي، بتعبئة موارد مادية وبشرية مهمة، وذلك من أجل أمن ومراقبة وحراسة الحدود البرية على طول حوالي 3.300 كلم، وحراسة ومراقبة السواحل على مسافة 3.500 كلم تقريبا، ومراقبة المجال الجوي.
ومن أجل أداء هذه المهام على أحسن وجه، يضيف الوزير، تعتمد القوات البرية في مراقبة الحدود البرية والساحل على تعبئة موارد بشرية ومالية مهمة عبر نقط ثابتة ونقط للدعم وكذا فرق للتدخل، بالإضافة إلى نظام للمراقبة الإلكترونية يشمل رادارات ثابتة ومتحركة ووسائل بصرية إلكترونية وطائرات صغيرة مسيرة.
ومن جانبها، تقوم القوات الملكية الجوية بمساهمة فعالة في هذا الشأن، من خلال الاستعانة بسلسلة الرادارات الثابتة للمراقبة الجوية ضد أي اختراق جوي، فيما تتولى البحرية الملكية بشكل دائم مراقبة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة داخل المياه الإقليمية بواسطة رادارات للمراقبة البحرية وكذا عن طريق تعبئة وحدات للتدخل على طول السواحل. علاوة على ذلك، يساهم الدرك الملكي، من جانبه، في مراقبة الحدود ضد كل التهديدات وكذا تقديم الدعم على عدة مستويات تشمل المجال البري والجوي والبحري.
وأشار الوزير إلى أنه تمت تعبئة حوالي 50 ألف عسكري بشكل دائم لحراسة ومراقبة الحدود، وموارد مالية مهمة لتسهيل حركيتهم وتكوينهم، بالإضافة إلى عملية إصلاح وصيانة نظام المراقبة الإلكترونية للحدود التي تستوجب غلافا ماليا سنويا مهما.
وفي ما يتعلق بتدبير إشكالية الهجرة السرية، تقوم القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي بمواجهة وتدبير الهجرة غير الشرعية التي تستدعي بذل مجهودات متواصلة ويقظة مستمرة للتصدي لها، من خلال تعزيز الموارد البشرية والتجهيزات والمعدات اللازمة لمراقبة الحدود وإنقاذ المرشحين للهجرة غير الشرعية من مخاطر الغرق والموت. وفي هذا الصدد، تمكنت وحدات القوات المسلحة الملكية، خلال النصف الأول من سنة 2022 والدرك الملكي إلى غاية نهاية شتنبر من السنة نفسها، من إيقاف أزيد من 56 ألف مرشح للهجرة السرية، وتم إنقاذ حوالي 12 ألف مرشح للهجرة السرية من الغرق والموت.
وترجع هذه النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها إلى الإجراءات التي تم اتخاذها عبر تعزيز أنظمة المراقبة في شمال وشرق المملكة، لاسيما بناء أسوار مسيجة وإنجاز أشغال تهيئة ميدانية، وتقوية تدابير الحراسة والمساهمة الحاسمة لنظام المراقبة الإلكترونية والطائرات المسيرة.
محمد اليوبي
