طانطان: محمد سليماني
اضطر رئيس جماعة طانطان إلى إصدار مقرر جماعي يقضي بإلغاء صفقة لشراء آليات لوجستيكية للنظافة، وذلك بعدما أثارت هذه الصفقة الكثير من الجدل، وحامت حولها «شبهات» كثيرة.
واستنادا إلى المعطيات، أصدر رئيس الجماعة يوم سادس فبراير الجاري مقررا يقضي بإلغاء الصفقة رقم 34/2023، بعدما كانت الجماعة أطلقتها بتاريخ 8 دجنبر الماضي، والتي تبلغ قيمتها المالية مليارا و188 مليون سنتيم. ويأتي إلغاء هذه الصفقة بعدما صاحبها جدل كبير، ذلك أن ثلاث شركات كانت تتنافس على الصفقة التي ستدر ضريبة قيمتها المضافة حوالي 240 مليون سنتيم.
وحسب المصادر، فإن جماعة طانطان كانت قد أبرمت اتفاقية مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية تحت رقم 38 بتاريخ 27 ماي 2022، لاقتناء هذه الآليات اللوجستيكية، إلا أنه بعد مرور ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، أضحت هذه الاتفاقية في حكم الإلغاء، طبقا للمادة السابعة، وذلك لكون جماعة طانطان لم تقم بتحويل المبالغ المالية الخاصة باقتناء الآليات اللوجستيكية إلى حساب الشركة، لأسباب «غامضة»، وبررت الجماعة ذلك بكونها لم تتوصل بدورها بالمبالغ المحددة في الاتفاقية من قبل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، مما عرض الاتفاقية للإلغاء.
واستنادا إلى المعلومات، قامت جماعة طانطان بمراسلة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك عدة مرات، قصد تزويدها بأثمنة تقديرية من أجل إتمام الاتفاقية لشراء آليات النظافة، إلا أنها لم تتوصل بأي رد من الشركة. وبناء على ذلك، أعلنت الجماعة من جديد عن صفقة لشراء آليات النظافة بتاريخ 8 دجنبر المنصرم.
وسيتم تمويل هذه الصفقة من وكالة الإنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليم الجنوب، حيث سبق للمجلس الجماعي أن صادق بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقية شراكة لاقتناء آليات لمرفق النظافة لفائدة جماعة طانطان، وتم التأشير على هذه الاتفاقية بتاريخ 24 دجنبر 2021. وحسب الاتفاقية الموقعة ما بين الطرفين، فإن وكالة الجنوب ستحول مبلغ مساهمتها والبالغة 10 ملايين درهم إلى حساب جماعة طانطان، بينما حددت مساهمة الجماعة الترابية في مليوني درهم، حسب الاتفاقية، ثم القيام بكل العمليات اللازمة لاقتناء آليات النظافة (شاحنات، بيكوب…)، وإعداد الصفقات الخاصة بها، وتسوية المستحقات لأصحابها.
يشار إلى أن صفقة شراء آليات لوجستيكية للنظافة أثارت الكثير من الجدل، وصاحبها القيل والقال، إذ تشير المصادر إلى أن الجماعة سارعت إلى الإعلان عن الصفقة مباشرة بعد إلحاق عامل طانطان بالنيابة بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، منتصف شهر دجنبر الماضي، ذلك أن هذا الأخير كان يلح على الجماعة بضرورة التعامل مع الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية، باعتبارها شركة وطنية عمومية، ثم درءا لكل الشبهات المحتملة والتلاعبات الممكن القيام بها في الصفقة.
