مصطفى عفيف
ما زال عدد من المستفيدين من مشروع إقامة «مكة» بالمحمدية يطالبون بالإفراج عن نتائج خبرة تحقيق كان أمر بها قاضي التحقيق بابتدائية المحمدية منذ تاريخ 28/07/2023 في ملف تحقيق عدد 329/2022، غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإجراء خبرة حسابية منصبة على الصفقة التي رست على شركة «منارة بيتش» الخاصة بـ(مشروع إقامة مكة بالمحمدية)، وذلك من أجل تحديد قيمة الأشغال المنجزة فعليا على أرض الواقع من طرف هذه الشركة وكذا باقي الشركات الأخرى، وتحديد القيمة الإجمالية للمشروع، بالإضافة إلى القيمة المقدمة من طرف الشركة التي رست عليها الصفقة والتحويلات المالية لباقي الشركات المتداخلة، وخاصة شركة «لابارو وجيكوبات»، وحفظ البت في الصائر.
واستغرب المشتكون لتأخر إنجاز الخبرة لأزيد من 14 شهرا بالرغم من تعليمات قاضي التحقيق في أكثر من جلسة، إذ مازال مكتب الخبرة يماطل في إنجاز التعليمات القضائية، وهو ما اعتبر المشتكون أنه يتسبب في ضياع حقوقهم المتنازع عليها مع جمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي الجماعة الترابية للمحمدية بصفتهم منخرطين فيها وهي المسؤولة عن المشروع السكني، وكذا الشركات التي تم إدخالها في المشروع والتي أصبح عددها يتزايد يوما بعد يوم، دون معرفة الطريقة والأشغال التي قامت بها.
يذكر أن غرفة المشورة أصدرت قرارها بعد استئناف دفاع المشتكين لقرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية في ملف التحقيق عدد 2022/2301/329 المفتوح بالمحكمة نفسها منذ 15/09/2022، وهو تاريخ الإحالة من طرف النيابة العامة بعدما جرى إخراج الملف الأول من الحفظ بناء على شكاية عدد 4065/3201/2020 تقدم بها المشتكون بصفتهم منخرطين بجمعية الشؤون الاجتماعية لمستخدمي ومتقاعدي الجماعة الترابية للمحمدية ضد رئيس الجمعية من أجل النصب وعدم تنفيذ عقد وعدم تسليم بعض الشقق لأصحابها والتهديد، والتي تم ضمها إلى الشكاية الثانية التي تتعلق بالتزوير وتضليل العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.
وأكد المشتكون أنه، بناء على منطوق الخبرة التي أمر بها السيد قاضي التحقيق، تبين أن نسبة الأشغال المنجزة، حسب ما صرح به المتهم رئيس الجمعية، 95 بالمئة أنجزتها شركة MENARA ، وأن رخصة السكن المسلمة من طرف مصالح الجماعة بتاريخ 2019/12/20 تثبت نهاية جميع الأشغال بالمشروع السكني ومطابقتها للتصاميم حسب الشهادة المدلى بها من طرف المهندس علي مستعدر، حيث نجد أن الاختلاسات ظهرت بعد نهاية المشروع، إذ لا يعقل أن تقوم الشركات المتداخلة بالأشغال نفسها المتكررة على الورق، خاصة بعد نهاية أشغال المشروع والحصول على رخصة السكن PERMIS D’HABITER .، كما أدلى رئيس الجمعية بالخبرة الحرة التي أنجزها ولم يدل بها إلى المحكمة، حيث تمت مقارنتها مع الوثائق المدلى بها من طرف رئيس الجمعية واتضح أن المبلغ الحقيقي هو 2742700.00 درهم.
