طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة تمكنت، عشية الأربعاء المنصرم، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ما مجموعه 334 كيلوغراما من مخدر الشيرا. وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية، من ضبط سيارة رباعية الدفع بالطريق الدائري «الحرارين» ضواحي منطقة بني مكادة، حيث تم العثور بداخلها على 10 رزم من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي 334 كيلوغراما، فضلا عن حجز مجموعة من الهواتف النقالة وصفائح ترقيم مركبات مزيفة تستعمل في هذه الأنشطة الإجرامية.
كما أسفرت هذه العملية الأمنية عن إيقاف سائق السيارة ومرافقه، اللذين يبلغان من العمر 37 و42 سنة. وقد تم الاحتفاظ بالمتهمين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحريات جارية بغرض اعتقال جميع المشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين الوطني والدولي.
وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار عودة أباطرة المخدرات بقوة لمحاولة اختراق كافة المنافذ الجوية والبرية على مستوى مدينة طنجة، حيث بعد سقوط طائرة للمخدرات أخيرا بضواحي عاصمة البوغاز، فقد باتت عناصر الدرك هي الأخرى في حرب ضروس مع المهربين على جميع المستويات، مما يكشف عن وجود استراتيجية جديدة لهؤلاء في ظل اشتداد الخناق عليهم بالميناء المتوسطي.
وفي سياق منفصل وارتباطا ببعض المجهودات الأمنية، تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، الثلاثاء المنصرم، من إيقاف شخصين أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في السرقة باستعمال العنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض. وكان المشتبه فيهما قد أقدما، الثلاثاء الماضي، على تعريض سائق سيارة أجرة للسرقة باستعمال العنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل أن تفضي الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة إلى تحديد هويتيهما واعتقالهما، بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب فعلهما الإجرامي.
وأسفرت عمليات الضبط والجس الوقائي، حسب بعض المعطيات، عن العثور بحوزة المتهمين على السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء، علاوة على حجز جميع المسروقات وهاتف محمول يشتبه في كونه من متحصلات عملية مماثلة للسرقة. وقد تم إيداع المشتبه فيه الراشد تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة الشرطية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.