طلبوا لقاء مع ياسين الراضي لتسوية المشكل بشكل ودي
الأخبار
أفاد مصدر «الأخبار»، بأن المجلس الجماعي لسيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه البرلماني ياسين الراضي المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، أشر خلال الفترة الأخيرة على مجموعة من الإشعارات، التي تلتها مباشرة «إنذارات بالأداء» لفائدة صيادلة مدينة سيدي سليمان، طالبهم من خلالها المجلس الجماعي بتسوية وضعيتهم المادية، نتيجة استغلال الملك العمومي، دون أن تتضمن إشعارات الأداء أي توضيح بخصوص المبلغ المالي الواجب أداؤه، الأمر الذي دفع بالصيادلة المعنيين بالأمر، إلى طلب لقاء مع رئيس الجماعة لتسوية المشكل بشكل ودي، وبمنطق رابح/رابح، معربين عن استعدادهم لأداء أي رسم يفرضه القانون، ووضع حد للإشكال القائم والذي تستغله جهات معينة، للاصطياد في الماء العكر، وفق ما كشف عن ذلك مصدر من داخل نقابة صيادلة سيدي سليمان.
وأكد نفس المصدر، أن صيادلة مدينة سيدي سليمان، سبق وأن أعدوا «محضر اتفاق» مع رئاسة المجلس الجماعي خلال حقبة الرئيس السابق طارق العروسي، وحضر اجتماعه ممثلون عن مصلحتي الجبابات المحلية والشرطة الإدارية، غير أن جزئيات بسيطة، حالت دون إتمام الاتفاق، مثلما أكد مصدر الجريدة، أن جميع الصيادلة بسيدي سليمان مستعدون للأداء، والالتزام بواجباتهم تجاه الجماعة عبر أداء رسوم استغلال الملك العمومي، ولكن في مقابل ذلك، طالبوا المجلس الجماعي، بضرورة الالتزام بواجبه في توفير الإنارة العمومية، وتهيئة الطرقات الملائمة، لضمان ولوج المواطن إلى الصيدليات، خاصة على مستوى أحياء منطقة الضفة الغربية، وعدد من التجزئات السكنية الحديثة، حيث تنعدم الإنارة العمومية بجوار صيدليات الحراسة، وكذا الحرص على ضمان عدم الانقطاع المتكرر للكهرباء، الذي يتسبب في إتلاف الأدوية، التي تتطلب المحافظة عليها في درجة حرارة معينة، حيث يتكبد الصيادلة شهريا خسائر مادية، نتيجة الضرر الذي يلحق كمية من الأدوية المودعة في الثلاجات، بسبب الانقطاع الغير معلن عنه للتيار الكهربائى.
في السياق ذاته، أوضح مصدر «الأخبار» من صفوف المعارضة، أن عمل المجلس الجماعي بسيدي سليمان، أضحى يتسم بالعشوائية والانتقائية، وتصفية الحسابات السياسية، بشكل «متصاب» في أحيان عديدة، مستغربا استهداف المجلس الحالي، لفئة الصيادلة، منذ اللحظة الأولى لتشكيل الأغلبية، والذي كان مقصودا من جهات تهدف إلى الانتقام من بعض رموز المعارضة بالمجلس، مضيفا أن مخطط الرفع من مداخيل الجماعة، يبقى مشروطا بضرورة احترام مبدأ العدالة الجبائية بين الجميع، وبدون استثناء، سواء بالنسبة لاستغلال الملك العمومي، أو بالنسبة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والضريبة على المشروبات وغيرها من الرسوم الجبائية، في وقت بات المجلس الجماعي، مطالبا بالإشارة في إشعارات الأداء، إلى تحديد الملك الجماعي بشكل دقيق، ضمانا لحقوق الغير، والعمل في مقابل ذلك، على سلك مسطرة التحفيظ للملك الجماعي، والتقيد في ذلك بمقتضيات الدورية الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية، ناهيك عن ضرورة الاستجابة لمطالب المعارضة، بخصوص الإعلان عن «جدول الملزمين».
