طنجة: محمد أبطاش
أثارت صور لعمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي، وهو يتفقد مركز الطب الشرعي الجديد، وبجانبه 200 تابوت، و80 من الثلاجات الحافظة للجثث، الكثير من الجدل على المستوى المحلي، فضلا عن ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات على هذه المواقع ما أدى بالجماعة، تحت ضغط هذه التعليقات، للخروج بتوضيحات بخصوص هذه الواقعة.
وانتقد رواد الشبكات المجلس الجماعي لطنجة حول الطريقة التي يدبر بها جائحة كورونا، بفعل غيابه التام عن الظهور سوى أيام بعد إعلان حالة الطوارئ، مع العلم أن المدينة أضحت بؤرة للفيروس، ناهيك عن كونها بوابة المملكة بشمال إفريقيا، حيث تستقبل بشكل يومي المئات من الوافدين من دول شتى، فضلا عن وجود مناطق صناعية كانت بحاجة إلى التعقيم، لتجنب ما تعيشه اليوم من استنفار بعد تفشي الفيروس بداخلها.
وانتقد مستشارون جماعيون دخلوا على الخط الجماعة بسبب التدبير المنفرد للملف، فضلا عن غيابها الكلي في التواصل والاطمئنان على المواطنين، فيما قال آخرون إن هذه التوابيت تبقى هي الهدية الوحيدة لحزب العدالة والتنمية لسكان المنطقة.
ومن جهتها، قالت الجماعة، في بيان توضيحي تعقيبا على هذه الواقعة، «إن الأمر يتعلق بتأهيل قسم حفظ الصحة في إطار صفقة تجهيز مركز الطب الشرعي بالتجهيزات الضرورية الاعتيادية للعمل، ومن ضمنها التوابيت ووسائل أخرى، ولا علاقة لذلك بالتدابير الاحترازية التي تنهجها جماعة طنجة تحسبا لأي ارتفاع في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، وأن الأمر يتعلق بصفقة سنوية اعتيادية قامت بها الجماعة لتجهيز مركز الطب الشرعي».
وأضافت الجماعة، في ردها، «أن أشغال بناء وتهيئة مركز الطب الشرعي الذي سيشرع في تقديم خدماته في القريب العاجل، مشروع متكامل عملت جماعة طنجة على إنجازه بالإضافة إلى المقبرة النموذجية منذ المجلس السابق، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج طنجة الكبرى».
مؤكدة أن «تجهيز مستودع الأموات بمركز الطب الشرعي بثلاجات تم في إطار اتفاقية شراكة جمعت بين جماعة طنجة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتمويل من مجلس الجهة، أما في ما يخص التوابيت أو الصناديق والحافظات والكفن…، فإن الأمر يتعلق بمعدات تعمل الجماعة كل سنة على توفيرها لتدبير عمليات دفن الموتى الذين تتكفل بهم الجماعة، وخاصة المعوزين والمتشردين وموتى الهجرة السرية ومجهولي الهوية… وذلك وفق مساطر قانونية تتكفل بها مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة والتي يؤطرها قانون الطب الشرعي».
