صندوق الضمان الاجتماعي يجتاز حاجز 3 ملايين أجير في 2014
هاجر ابن كيران
كشف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، يوم الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بدورة يونيو 2015، عن حصيلة الصندوق الإيجابية لسنة 2014. وتمكن الصندوق من اجتياز حاجز 3 ملايين أجير مصرح بهم في 2014 مقابل مليونين و54 ألف أجير سنة 2011، كما انتقل مبلغ التعويضات المصروفة برسم النظام العام للضمان الاجتماعي من 10,74 مليار درهم سنة 2011 إلى 13,4 مليار درهم.
وتم الإعلان أيضا خلال الاجتماع، عن حصيلة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث بلغ عدد المؤمنين ذوي الحق المفتوح إلى 4,9 مليون مؤمن، وانتقل مبلغ التعويضات المصروفة إلى 2,4 مليار درهم مقابل 1,5 مليار درهم سنة 2011. بالإضافة إلى الاحتياطات المالية التي بلغت 38.941.126 مليون الدرهم.
تميزت سنة 2014 أيضا بتفعيل قانونين في غاية الأهمية بالنسبة للمصرح بهم بالصندوق، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 117.14، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2014، والمتعلق بإعطاء الحق للمؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغين سن 60 سنة، لاسترجاع مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق، في حالة عدم توفرهم على 3240 يوما اللازمة للحصول على معاش التقاعد. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا التعويض إلى حدود نهاية شتنبر 2014، 22 ألفا و80 مستفيدا بمبلغ 101 مليون درهم.
ونذكر أيضا القانون رقم 03.14 المتعلق بإحداث التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح دجنبر 2014، وقد بلغ عدد الطلبات إلى حدود شهر ماي من سنة 2015، 6846 طلبا، تم قبول 3454 طلبا منها و3191 طلبا لا تستوفي الشروط اللازمة للحصول على هذا التعويض بمبلغ إجمالي قدره 23 مليونا و970 ألف درهم. وتم صرف مبلغ 16 مليونا و893 درهما لفائدة 2289 مستفيدا بتاريخ 18 ماي 2015 .
وفي إطار تحسين التغطية الصحية، فقد صدر مرسوم رقم 2.14.706 بتاريخ 10 نونبر 2014 يقضي بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والذي بموجبه تم توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل علاجات الأسنان ابتداء من بداية سنة 2015. وقد توصل الصندوق في هذا المجال بـ 60 ألفا و422 طلبا ابتداء من يناير 2015 إلى غاية نهاية شهر ماي 2015، وتم في هذا الصدد صرف ما يناهز 22.099.021 درهم.
تجدر الإشارة إلى أنه تم مؤخرا المصادقة على مشروع قانون إحداث نظام خاص بالتغطية الصحية الأساسية لفائدة طلبة التعليم العالي بالقطاعين العام والخاص والذي سيتكلف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بتدبيره ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.
