صندوق التماسك الاجتماعي مهدد بالإفلاس سنة 2020

محمد اليوبي

دق وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ناقوس الخطر في الاجتماع الذي عقدته لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، محذرا من إفلاس صندوق التماسك الاجتماعي، وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والتحكم في نفقات صندوق لضمان استدامة موارده.
وسجل بوسعيد، في عرض قدمه أمام اللجنة حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بـ”صندوق دعم التماسك الاجتماعي”، أن المداخيل الصافية للصندوق لم تبلغ سوى 1.78 مليار درهم إلى نهاية شهر دجنبر الماضي مقابل نفقات تتجاوز 2.67 مليار درهم برسم هذه السنة، أي رصيد سنوي سالب يناهز 1 مليار ردهم، وأضاف أنه أمام استقرار الموارد في 1.78 مليار درهم وتطور النفقات، فإن الرصيد المتوفر حاليا في الصندوق سيتم استهلاكه، مشيرا في هذا الصدد إلى ثلاث سيناريوهات تتمثل في سيناريو مرجعي في 4 سنوات (2022 حيث تطور النفقات بـ10 في المائة)، وسيناريو 1 لثلاث سنوات (2021 مع تطور النفقات بـ20 في المائة)، وسيناريو 2 في سنتين (2020 مع تطور النفقات بـ30 في المائة).
ولفت بوسعيد، في هذا السياق، إلى أن التدابير الواجب اتخاذها لضمان استدامة موارد الصندوق تتم أساسا عبر وضع نظام يضمن الاستدامة وذلك من خلال تعزيز موارده (دراسة إمكانية إضافة موارد جديدة للصندوق كاعتماد التمويلات المبتكرة وتوفير مداخيلها لفائدة الصندوق)، والتحكم في نفقات البرامج المستفيدة من الصندوق، والعمل على توسيع دائرة المساهمين، والسهر على توفير الموارد اللازمة لتمويل نظام المساعدة الطبية.
وعلى مستوى الحكامة، شدد الوزير على الحرص على ضمان حكامة جيدة لمجموع البرامج المستفيدة من الصندوق، وضبط وترشيد النفقات وتحديد المهام والمسؤوليات والتنسيق بين جميع المتدخلين، ومراجعة وتحسين آليات الاستهداف، وتعزيز الإطار الاتفاقي مع باقي الأطراف المعنية في إطار الدعم المقدم من الصندوق، ووضع نظام معلوماتي مندمج لتتبع وتقييم مدى نجاعة وانسجام وتكامل والتقائية البرامج الاجتماعية، وكذا إعداد برمجة متعددة السنوات للبرامج.
واستعرض بوسيعد، بهذه المناسبة، التحديات المرتبطة بالصندوق المتمثلة، إضافة إلى إشكالية ديمومة موارد الصندوق، أساسا في إكراهات في تمويل نظام المساعدة الطبية، والكلفة المالية المتعلقة ببرنامج تيسير، والتطور المهم الذي عرفته كلفة برنامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا ضرورة توفير التمويل الأساسي أمام التزايد المضطرد الذي عرفه عدد المستفيدات من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل، وأشار إلى أن مجموع نفقات صندوق دعم التماسك الاجتماعي بلغ 9.3 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017، حيث يحتل نظام المساعدة الطبية الصدارة من حيث الاعتمادات المرصدة بمعدل متوسط يناهز 52 في المائة من مجموع نفقات الصندوق أي 4.8 مليار درهم، يليه برامج محاربة الهدر المدرسي (تيسير ومليون محفظة) بنسبة 34 في المائة، وبرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل (11 في المائة) ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة (3 في المائة).
وطرح النواب البرلمانيون أسئلة مثيرة حول مصير الأموال التي وفرتها الحكومة السابقة من صندوق المقاصة بعد رفع الدعم عن المحروقات، والتي وعد حزب العدالة والتنمية بضخها في صندوق التماسك الاجتماعي، لتمويل برامج موجهة لدعم الفئات الفقيرة، وفي هذا الصدد، طالب البرلماني عباس المغاري، عن فريق التجمع الدستوري، من الحكومة أن تخرج عن صمتها لتقول الحقيقة للمواطنين، للرد على ما يروج حول أرباح شركات المحروقات، واتهامها بتحقيق أرباح تقارب 17 مليار درهم بعد تحرير أسعار المحروقات، وأضاف “وأنا بدوري أقول، الحكومة سرقت 37 مليار سنويا من أموال المقاصة، على مدى ثلاث سنوات من تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات، أين هي هذه الأموال، أرجعوها لنا الآن”، متهما الحكومة بالسكوت عن ترويج معلومات خاطئة ومغلوطة.
وبدوره، دعا البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بايتاس، إلى إعادة النظر في إصلاح صندوق المقاصة، موضحا أن ذلك “لا يعني إرجاع الدعم الموجه إلى المحروقات كما كان سابقا، لكن بإقرار إصلاح يتميز بالعبقرية، وهو ما كان مفتقداً في إصلاح الحكومة السابقة”، وذلك من خلال إحداث آليات للتدخل، إما عن طريق تخفيض الضريبي كلما رأت بأن الأسعار تتجه نحو مزيد من الارتفاع أو عبر التدخل العمومي من طرف الدولة للحفاظ على الأسعار”، وأوضح بايتاس أن “ما وقع في صندوق المقاصة لم يكن إصلاحا، بل إن الدولة تراجعت وانسحبت وتركت المواطنين في مواجهة الأسعار الدولية التي تعرف ارتفاعا”.