على الرغم من الانتقادات الواسعة، إلا أن المجلس الجماعي للفنيدق اختار الصمت عن الإصلاحات الترقيعية التي تقوم بها مصالح الأشغال بعدد من النقط المتضررة وسط المدينة وبالشوارع الرئيسية، حيث طالب السكان بتنفيذ مشاريع هيكلة حقيقية يمكن من خلالها تجاوز مشاكل الحفر والمطبات التي انتشرت بشكل كبير بكافة الأحياء وبالمداراة بشارع الحسن الثاني.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الإصلاحات الترقيعية التي تقوم بها مصالح الجماعة الحضرية للفنيدق، بحر الأسبوع الجاري، سبق وقامت بتنفيذها مباشرة عند تولي مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي، لكن الأمور عادت إلى سابق عهدها بظهور الحفر بشكل أكبر، وذلك بسبب استعمال الإسمنت بطرق تمت تهيئتها بواسطة مادة الزفت.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض المستشارين المشاركين في الأغلبية التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، أكدوا على أن تأخر تنفيذ مشاريع الهيكلة يتعلق بمشاكل مالية تعيشها الجماعة نتيجة التزامات جدولة الديون والمصاريف الإلزامية، فضلا عن مشاكل وإكراهات تحصيل المستحقات وجدل مداخيل استغلال الملك العام البحري بشاطئ الأحجار الثلاثة.
وعبر العديد من سكان أحياء متضررة بجماعة الفنيدق عن رفضهم لإصلاحات ترقيعية تمت بواسطة جلب الإسمنت والرمال والطواف على الشوارع بواسطة جرار قصد ملء الحفر التي تسببت فيها مياه الفيضانات وضغط استخدام الطريق وغياب الصيانة في وقتها، وذلك في محاولة لامتصاص غضب المحتجين الذين طالبوا بتجهيز البنيات التحتية وفك العزلة، وتجويد الخدمات العمومية، تنزيلا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
يشار إلى أن البناء العشوائي بجماعة الفنيدق تسبب في مشاكل مستعصية، منها غياب البنيات التحتية اللازمة، ومشاكل قنوات التطهير السائل، وغياب تعبيد الطرق، ومعاناة السكان مع إغلاق طرق وفتح أخرى خارج المعايير، حيث سبق الاحتجاج على تدني الخدمات العمومية، ومطالبة المجلس بالاهتمام بالتنمية، سيما في ظل استمرار الوجوه نفسها في تحمل مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي وإلمامهم بكل المشاكل والإكراهات التي تعانيها المنطقة.
الفنيدق: حسن الخضراوي
