حسن الخضراوي
رفضت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان قرار المكتب المسير تجديد أسطول السيارات التابع للجماعة، واقتناء سيارات جديدة للرئيس ونوابه، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة والعجز المالي الذي تعاني منه مالية الجماعة، ما اضطر المجلس لطلب دعم مصالح وزارة الداخلية من أجل تجاوز الإكراهات والمعيقات، والخروج من نفق الديون المتراكمة بالملايير.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعارضة انتقدت ترتيب الأولويات لدى المجلس بالنسبة لصرف الميزانية، فضلا عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الديون المتراكمة وجدولة التخفيف منها، وكذا حل مشاكل الملفات القضائية الخاصة بتعويضات المتضررين من نزع الملكية، قبل التفكير في تخصيص ميزانية لشراء السيارات وتوزيعها على النواب مع ما يتبع ذلك من مصاريف شراء المحروقات.
من جانبه ذكر مستشار عن الأغلبية أن كل ما أثير من جدل حول شراء سيارات جديدة لنواب الرئيس هو مزايدات سياسية من قبل المعارضة، لأن الأمر يتعلق بتجديد أسطول كافة الآليات والسيارات التابعة للجماعة، بسبب التهالك والحاجة الدائمة للصيانة والإصلاح، واستهلاك المحروقات والزيوت بشكل أكبر، ناهيك عن غياب الجودة في العمل وتعثر تنفيذ التوجيهات نتيجة مبررات أعطاب أسطول سيارات وآليات الجماعة.
وأضاف المتحدث نفسه أن المجلس تفحص أسطول السيارات والآليات ليظهر أنها مهترئة، وتكلف ميزانية ضخمة لتغطية شراء قطع الغيار والإصلاحات، وفوق ذلك لا تؤدي مهامها كما يجب، ولا يمكن التعويل عليها خلال الطوارئ والتدخلات وفق الجودة المطلوبة، ما تطلب شراء معدات وسيارات جديدة تحقق الجودة وتقطع مع استنزاف الميزانية.
وكانت سلطات جهة طنجة – تطوان – الحسيمة فتحت تحقيقا في ملفات الملايين التي تم استهلاكها من البنزين الخاص بسيارات جماعات ترابية، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام، وتنزيل تدابير الاقتصاد في المصاريف، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في بنود الدستور الجديد للمملكة، والتعليمات الملكية السامية بتجويد الخدمات العمومية، وقانون الحق في المعلومة المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي.
