كلميم: محمد سليماني
ما زالت مصادقة المجلس الإقليمي لكلميم خلال دورة يونيو الجاري، على النقطة المتعلقة بتخصيص مليونين و800 ألف درهم لاقتناء سيارات جديدة، تثير الكثير من الجدل على مستويات عدة.
واستنادا إلى المصادر، فقد راسلت برلمانية اتحادية وزير الداخلية حول هذا الموضوع، مبرزة أن مصادقة المجلس الإقليمي لكلميم على برمجة هذا المبلغ ضمن الفصل المتعلق باقتناء سيارات المصلحة والنقل المدرسي ونقل الأموات، يفهم من النقاش الدائر حول هذه البرمجة أن المبلغ بأكمله سيتم تخصيصه لاقتناء سيارات المصلحة لفائدة أعضاء المجلس فقط.
وكشفت البرلمانية أن برمجة مبلغ كبير لاقتناء السيارات، تتناقض مع دورية وزير الداخلية المؤرخة في 17 ماي المنصرم، بشأن التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، والتي كانت قد دعت رؤساء الجماعات الترابية إلى الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية، والتي تتسم بارتفاع الأسعار، وندرة الموارد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة مواردها، ما يجعل عقلنة تدبير النفقات والاختيار الأمثل للمشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي على قائمة الأولويات. وفي السياق ذاته، طالبت البرلمانية وزير الداخلية بحث والي جهة كلميم واد نون، على التطبيق الصارم لصلاحياته القانونية، بخصوص مطابقة برمجة المبلغ الكبير للمقتضيات الواردة في دورية وزير الداخلية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد صادق المجلس الإقليمي لكلميم خلال دورته الأخيرة على أربع نقاط في جدول أعماله، من بينها المصادقة بالإجماع على برمجة جزء من الفائض الحقيقي لسنة 2021، والبالغ قيمته 5 ملايين و727 ألف درهم. واستنادا إلى المصادر، فإن ما يقارب نصف هذا المبلغ خصص لاقتناء سيارات جديدة لفائدة أعضاء المجلس الإقليمي، بعدما تم تخصيص مليونين و800 ألف درهم لهذا الغرض.
وبحسب المعطيات، فقد أعادت برمجة المجلس الإقليمي اقتناء أسطول من السيارات إلى الواجهة الحديث عن تنامي ظاهرة اقتناء السيارات من قبل المجالس المنتخبة بكلميم، ذلك أن مجلس الجهة بدوره سبق أن صادق خلال دورة أكتوبر الماضي على مشروع ميزانية مجلس الجهة لسنة 2022، والذي يتضمن فصلا يتعلق بتجديد أسطول سيارات الجهة، حيث خصص لهذا الفصل مبلغ يصل إلى 420 مليون سنتيم.
واستنادا إلى المعلومات، فإن تخصيص المجلس الإقليمي لكلميم اعتمادا ماليا ضخما لاقتناء السيارات يخالف كذلك مقتضيات منشور وزير الداخلية رقم 14916 بتاريخ 21 شتنبر الماضي، الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2022، والتي يحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية. كما نص منشور وزير الداخلية على ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
