صفقة بقيمة مليار تثير الجدل بمجلس المستشارين 

محمد اليوبي

عاد الجدل مجددا إلى مجلس المستشارين، بعد القرار الذي اتخذه رئيسه حكيم بنشماش، بالاعلان عن صفقة لتجديد العتاد السمعي البصري المستعمل داخل قاعة الجلسات، ستكلف مبلغا ماليا يقدر بحوالي مليار سنتيم، وذلك بعد إفلاس الشركة الإيطالية التي باعت للمجلس أجهزة الوحدة السمعية البصرية، قبل 12 سنة، وكانت الشركة مكلفة بالصيانة وتوفير قطع الغيار.

هذا وسبق لمكتب المجلس اتخاذ قرار يحمل رقم 12/30/2017، بالإعلان عن طلب عروض مفتوح جديد لتجديد معدات الصوت بالمركب السمعي البصري، واستعجل بنشماش الإعلان عن الصفقة، بدعوى أن الوحدة السمعية البصرية التي تتكلف بتسجيل الجلسات العامة وتأمين النقل التلفزي لها، تواجه مخاطر بالتوقف في أية لحظة. لكن عبد الصمد قيوح، رئيس لجنة الصفقات والنائب الأول لرئيس المجلس، بصفته الآمر بصرف الميزانية، اعترض على الصفقة التي اقترحتها الإدارة، لتجديد العتاد المستعمل في داخل القاعة، بمبرر البحث عن شركة عالمية رائدة في المجال، وتقرر، إثر ذلك، إلغاء طلب العروض المتعلق بهذه الصفقة، وتأجليها إلى وقت لاحق.

وأفادت مصادر من إدارة المجلس، بأن المجلس يخصص سنويا مبلغ 150 مليون سنتيم لإصلاح العتاد السمعي البصري. وذكر مصدر من المكتب، أن العتاد السمعي داخل قاعة الجلسات أصبح في حالة متردية، ما يفرض تغييره بشكل نهائي، وأرجع ذلك إلى عدم صيانته منذ ما يزيد عن 10 سنوات، وذلك بعد إفلاس الشركة التي باعت العتاد إلى المجلس، وكان من المفترض أن تقوم الشركة بصيانته كل 5 سنوات، حسب الاتفاقية الموقعة بين المجلس والشركة. ويفرض تغيير العتاد، اقتلاع جميع كراسي قاعة الجلسات، وهو ما سيكلف ميزانية إضافية.

وتوصل مكتب مجلس المستشارين برسالة من الوحدة السمعية البصرية التي تتكلف بتسجيل الجلسات العامة وتأمين النقل التلفزي لها، تخبر بأن الوحدة مهددة بالتوقف عن الاشتغال بسبب تقادم الأجهزة والمعدات التقنية، خاصة أن هذه الأجهزة ظلت بدون تشغيل لمدة تزيد عن 5 سنوات، وانتهت مدة الضمانة الممنوحة لها من طرف الشركة التي فازت بالصفقة، كما أن هذه الشركة أخبرت المجلس بعدم توفرها على قطع الغيار لإصلاح الأعطاب، ما يفرض على المجلس اقتناء وحدة جديدة، لكن المقاول وعضو سابق بالمجلس ذاته، الذي فاز بصفقة تجهيز بناية المجلس بالخشب، أخبر المكتب أن عملية التجديد ستلحق أضرارا بالبناية، ما سيكلف ميزانية إضافية، كما أن المجلس برمج، خلال السنة الماضية، مبلغ 200 مليون سنتيم لصيانة وإصلاح العتاد السمعي البصري. وسارع مكتب المجلس إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل توفير اعتمادات إضافية للمجلس لتدارك الوضع.

وكانت الشركة التي قامت ببناء المجلس، تكلفت بإعادة تأهيل البناية تحت إشراف وزارة التجهيز والنقل٬ بعد عملية الافتحاص التي خضعت لها البناية عن طريق مكتب دراسات أجنبي، وذلك إثر تسجيل مجموعة من الاختلالات، منها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي٬ وسقوط الحجارة الرخامية للواجهة٬ وسوء عمل تجهيزات التكييف٬ ونقص التجهيزات الخاصة بالوقاية من الحريق٬ وتشققات سطحية في العديد من الجدران٬ وعدم معالجة خشب قبة قاعة الجلسات بمواد واقية من الحريق، مع العلم أن البناية كلفت نحو 24 مليار سنتيم. وفور الشروع في العمل بقاعة الجلسات، ظهرت اختلالات في البناية، بعد سقوط قطعة خشب داخل قاعة الجلسات، وكشفت عملية الافتحاص وجود العديد من العيوب التقنية، أهمها عدم تثبيت الخشب والرخام، وعدم تناسبية المصاعد.