محمد اليوبي
يعيش المكتب الوطني للمطارات على إيقاع احتقان غير مسبوق، بعد تفجر فضيحة احتكار شركات معروفة لصفقات المكتب، وأفادت المصادر، بأن مديرة المكتب، حبيبة لقلالش، فقدت السيطرة على تسيير إدارة المكتب في ظل نفوذ مسؤولين كبار أصبحت سلطاتهم تتجاوز سلطة المديرة العامة.
ويطالب أصحاب شركات بفتح تحقيق حول احتكار صفقات المكتب الوطني للمطارات من طرف شركات معروفة، أصبحت تفوز بكل طلبات العروض التي يعلن عنها المكتب، وخاصة الصفقات التي أطلقها مؤخرا والمتعلقة بالصيانة، حيث تم تفويت جميع حصص صفقة الصيانة البالغ عددها ثمانية لشركة واحدة، كما تم الإعلان عن نتائج ثلاث حصص فقط من أصل خمس حصص لطلب المنافسة الدولية التي أطلقها المكتب، وتتعلق بتفويت خدمة الدعم للرحلات الجوية المتوقفة (الدعم عن بعد)، وتم تفويت المطارات المعنية بالحصص المتبقية للشركات الثلاث التي نالت الحصص المعلن عنها.
وأفادت المصادر، بأن عدم الإعلان عن الحصتين المتبقيتين من الصفقة، حرم شركات من المنافسة، ما تسبب في تكبيد المكتب مداخيل مالية مهمة، لأنه لو تم الإعلان عن ثلاث حصص فقط، لتقدمت شركات بعروض مالية كبيرة، وفي هذا الصدد، وجهت المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل مراسلة إلى المديرة العامة للمكتب، بخصوص عدم الإعلان عن الصفقات المتبقية، والتي تخص عدة مطارات.
وأضافت المصادر، أن هناك حالة استياء تسود لدى عدد من المقاولين المغاربة من احتكار شركة واحدة لمجمل الصفقات المتعلقة بالصيانة للمكتب الوطني للمطارات، وعبر مجموعة من المقاولين عن استغرابهم لسبب فوز شركة واحدة دون غيرها ومنذ سنوات عديدة بصفقات الصيانة التي يعلن عنها المكتب، وطالبوا بفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات احتكار هذه الشركة لمجمل الصفقات في انتهاك لمقتضيات القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.
ويطالب أصحاب الشركات كذلك بالكشف عن مصير الصفقة رقم 049-23 المتعلقة بصيانة المعدات والتركيبات الكهربائية للمطارات المختلفة التي تم فتح أظرفتها بتاريخ 4 يوليوز الماضي.
وكان المجلس الأعلى للحسابات رصد اختلالات في جل الصفقات المرتبطة بمشاريع صيانة وتوسيع المطارات، وأكد أن هذه المشاريع تعرف اختلالات وتعثرا، ما يكبد أموالا إضافية من ميزانية المكتب الوطني للمطارات، في ظل غياب مخططات واضحة لتدبير المشاريع الاستثمارية التي ترصد لها الملايير سنويا، وهناك بعض المطارات استفادت من استثمارات ضخمة دون تخطيط مسبق، في حين لا يتوفر المكتب على نظام قيادة لتتبع المشاريع التي تم التخطيط لها على مستوى المخطط المديري، وكذلك عدم توفر الدراسات السابقة للمشاريع لتقييم الجدوى الاقتصادية والمالية.
ويشهد المكتب أكبر موجة لاستقالات مهندسي التهيئة المدنية، احتجاجا على طريقة التدبير الإداري للمكتب، حسب مزاج مسؤولين نافذين، كما أن الإعلان عن مباريات اختيار الموظفين لولوج مناصب المسؤولية، تنظم على المقاس، مثلا من أجل شغل نفس المنصب ونفس المهام ، مرة يتم فرض شروط من قبيل درجة مهندس وأقدمية عشر سنوات، ومرة أخرى، خبرة خمس سنوات، وشهادة باكالوريا زائد سنتين فقط.
