الأخبار
لم تصمد المسالك الطرقية التي أنجزت بجماعة السهول القروية بتراب عمالة سلا، بعد أن ظهرت عدة اختلالات وعيوب تقنية في هذه المسالك التي كلفت ملايين الدراهم، وأنجزت من طرف الوحدات الترابية، مثل مجلس عمالة سلا، والجماعة القروية للسهول.
سكان جماعة السهول والذين استبشروا خيرا، بعد برمجة هذه المسالك، وإنجازها، يعيشون اليوم على وقع الصدمة، بعد أن تبين أن هذه الطرقات لن تصمد طويلا، ويتوقعون أن تتعرض هذه المسالك لتلف كبير، أو انجراف في حال تساقط الأمطار بكميات مرتفعة نسبيا، أو نتيجة ارتفاع وتيرة العربات والسيارات التي تعبر هذه الطرق، مثل طريق أولاد عبو، التي يبدو أنها أنجزت دون احترام المواصفات التقنية، حتى أن الطبقة العلوية للطريق تفككت وأصبحت تسرع انزلاق العربات، بسبب ضعف كمية «الزفت» المستعمل في مكونات المواد الأولية، الأمر الذي أدى إلى ظهور بقع ستتحول مع مرور الوقت إلى حفر وبرك تعيق المرور العادي للسيارات.
وقد سبق لبعض المستشارين أن امتعضوا من طريقة إنجاز هذه الطريق، إلا أن محاباة الشركة التي نالت صفقة الإنجاز، خنقت الأصوات التي نبهت إلى ضعف جودة إنجاز هذه المقاطع، علما أن نفس الملاحظات التقنية بالعين المجردة تنسحب على المقطع الطرقي المعروف بالشط والذي يبعد عن النقطة الكيلومترية الـ«20» بحوالي ثلاثة كيلومترات، المؤدي من جهة اليسار إلى سيدي علال البحراوي، ويربط في الوقت نفسه هذه المنطقة بمركز العرجات، مرورا بالسجن المحلي.
ضعف جودة المسالك المنجزة ينطبق على المقطع الطرقي الهادي بنعيسى، والذي أنجز لمحاباة بعض النافذين، بسبب قلة العربات التي تعبر هذا المسلك، والذي يربط بين طريق عين قزديرة، المؤدية إلى السوق الأسبوعي ومنطقة سيدي الشافي، ويروج أن الشركة المحظوظة التي تحتكر جل هذه الصفقات هي في ملكية قريب نائب برلماني يشغل منصب بمجلس الجهة.
إنجاز هذا المقطع، اعتبره أحد المستشارين «فضيحة» تستدعي فتح تحقيق، بسبب خطأ فني جسيم، حيث أنجز مدخل هذه الطريق فوق مرتفع يصلها بالطريق الرئيسية، دون وضع مسار للاندماج السلس في الطريق، الأمر الذي قد يعرض مستعملي هذا المقطع لاصطدامات وحوادث متكررة، مع العربات التي تستعمل الطريق الرئيسية، أو إنجاز منشآت فنية لتفادي هذا النوع من الحوادث.
يذكر أن هذه المقاطع، التي يرجح تحكم الهواجس الانتخابية في برمجتها وإنجازها ترتبط بصفقات أعلنت عنها جماعة السهول في يونيو من سنة 2022 عبر طلبات عروض، إضافة إلى مقاطع طرقية أنجزت من طرف مجلس عمالة سلا، وفازت بها شركة يروج على نطاق واسع أن صاحبها يحظى بمعاملة تفضيلية لدى المجلس.
ونتيجة لظهور العيوب الفنية بهذه المسالك تطالب عدة أصوات محلية بإخضاع هذه الصفقات لافتحاص تقني، للتحقق من احترام المعايير الفنية والالتزام بدفتر الشروط والتحملات، ومساءلة الجهات التي أشرفت على هذه الصفقات.
