آسفي: المهدي الكراوي
فجر عزيز بوحمالة، المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال وحليف حزب العدالة والتنمية في أغلبية مجلس مدينة آسفي، فضيحة الصفقات المباشرة التي يطلقها المجلس عبر التوريدات «بون دو كوموند»، والتي استفادت منها عدد من شركات أعضاء حزب العدالة والتنمية، بعدما طالب العمدة لبداوي بتوضيح علاقة الشركات المستفيدة من هذه الصفقات مع أعضاء مجلس مدينة آسفي.
وطالب عزيز بوحمالة، المستشار ومنسق فريق حزب الاستقلال بمجلس مدينة آسفي، العمدة عبد الجليل لبداوي بنشر لائحة أسماء الشركات التي استفادت من صفقات الجماعة بما فيها التوريدات عبر «بون دو كوموند» والتي تمرر بشكل مباشر بدون مسطرة طلب العروض.
وتكشف سجلات مجلس مدينة آسفي، تتوفر «الأخبار» على نسخ منها، عن تحويل ميزانية المجلس إلى «وزيعة» بين أغلبية الرئيس ومستشاريه ونوابه والجمعيات والشركات التابعة لحزبه، حيث أظهرت البيانات المالية توزيع قرابة 10 ملايين سنتيم في ظرف أسبوع واحد فقط، والأخطر من ذلك أن نواب رئيس المجلس استفادوا كذلك من الأموال المخصصة في ميزانية مجلس آسفي لشراء اللوازم الرياضية في تحد صريح للمادة 22 من قانون الميثاق الجماعي، الذي يمنع تحت طائلة العزل كل عضو جماعي من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها.
ويوجد في خانة المستفيدين من صرف لوازم رياضية من ميزانية مجلس مدينة آسفي اسم نائب لرئيس جماعة آسفي عن حزب العدالة والتنمية الذي صرف له وباسمه مبلغ 3805 دراهم عن طريق ورقتي توصيل تحملان رقم 845 و844، مع عبارة «من طرف الهداجي»، المدير العام للمصالح الجماعية الذي كان ينسق بين المستفيدين ومحل تجاري لبيع اللوازم الرياضية الذي يعتبر الممول الرئيسي لبلدية آسفي.
وعرت وثيقة رسمية عن زبونية الصفقات العمومية بين مجلس مدينة آسفي برئاسة عبد الجليل لبداوي، وبين شركة في اسم رفيقه في حزب العدالة والتنمية التي تحصلت دون غيرها من الشركات على احتكار صفقات شراء اللوازم والتجهيزات الرياضية، حيث بلغت في وصل تسليم واحد مبلغ 16 مليون سنتيم و3000 درهم.
ويشير وصل التسليم الصادر عن شركة تتواجد بالحي الصناعي في آسفي، إلى أنها قامت بتسليم جماعة آسفي معدات رياضية محددة في 80 كرة قدم، و1400 بذلة رياضية خاصة بكرة القدم، و600 كأس، و1480 ميدالية، بمبلغ إجمالي يصل إلى 163 ألف درهم.
وحملت وثيقة تسليم معدات هذه الصفقة التي تتجاوز 16 مليون سنتيم عيوبا قانونية فاضحة، حيث قام المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، شكيب بوكام، بوضع توقيعه على وثيقة تسلم هذه المعدات، في غياب توقيع الكاتب العام للجماعة وفي غياب توقيع أي نائب للرئيس، رغم أن هذه التجهيزات يجب أن تسلم إلى الخازن البلدي بحضور وتوقيع رئيس قسم المالية أو المدير العام للمصالح الجماعية مع أحد نواب الرئيس، مع التوقيع الخاص بتطابق ما تم تسليمه مع ما تم طلبه عبر سندات الطلب سواء من حيث جودة التجهيزات أو المواصفات التقنية.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد أخضعوا رياض الطنطاوي، نائب عمدة آسفي المفوض له في قطاع النظافة، لساعات مطولة من التحقيق في اجتماع مغلق معهم، حيث وجد نائب العمدة صعوبة في تبرير عقد شركته لمعاملات مالية كبيرة، خاصة في توريد التجهيزات والآليات مع شركة «سيطا البيضاء» التي كانت تدبر قطاع النظافة مع مجلس المدينة، في مخالفة صريحة للفصل 22 من الميثاق الجماعي الذي يمنع تحت طائلة العزل إبرام عضو من المجلس الجماعي مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، سواء صفقات للأشغال أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق الجماعية.
من جهته، نفى مجلس مدينة آسفي، في بيان له، استفادة مستشار جماعي من صفقات جماعة آسفي، معتبرا الأمر لا أساس له من الصحة، قبل أن يضيف البلاغ أن الصفقات وسندات الطلب التي تبرمها الجماعة تتم في احترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل، في حين لم تنشر الجماعة لائحة الشركات المستفيدة من صفقات التوريدات عبر «بون دو كوموند» تكريسا لشفافية تعاملاتها المالية، خاصة وأن مذكرة وزارة الداخلية ألزمت الجماعات الترابية بنشر بياناتها المالية.
