بدأ العد العكسي لتمرير صفقات النظافة بثلاث مقاطعات بجماعة سلا، وسط تكنهات بسعي أحد نواب العمدة إلى تعبيد الطريق لشركة واحدة لاحتكار تدبير قطاع النظافة بالمدينة، وذلك مع قرب الإعلان عن صفقات ثلاث مقاطعات بتراب المدينة، وهي تابريكت، المريسة والعيايدة، بقيمة إجمالية تناهز 6 ملايير.
وكشفت مصادر “الأخبار” أن عمدة سلا، الاستقلالي عمر السنتيسي، تجاهل بعض التحذيرات التي رافقت الإعداد لهذه الصفقات، لاسيما إصرار أحد نواب العمدة على محاباة شركة معينة، على حساب شركات أخرى، وذلك على خلفية رفض الشركة التي تدبر مقاطعة العيايدة ومقاطعات أخرى بتراب جماعة سلا، الانخراط في خدمة أجندته الانتخابية.
كما تشير الأخبار القادمة من مطبخ التدبير الجماعي إلى أن المكتسبات التي حققتها الجماعة في مجال خفض كلفة تدبير النفابات والتي جعلت جماعة سلا من بين المدن التي تدفع أقل كلفة لشركات النظافة، قياسا للشركات العاملة في المدن الكبرى التي تعتمد نظام وحدة المدينة مثل الدار البيضاء، فاس وطنجة.
ويطالب مستشارون جماعيون بإعمال معايير تعتمد على جودة الخدمة المقدمة، مع ضمان الحقوق الاجتماعية للمستخدمين، لتفادي أي احتقان قد يؤدي إلى شلل قطاع جمع النفايات كما حدث في مناسبات سابقة، اضطرت معها الجماعة ومصالح العمالة للتدخل من أجل التقريب بين مطالب مستخدمي النظافة وعروض شركات النظافة، خاصة في بعض المناسبات الهامة، كفترة عيد الأضحى.
من جهة أخرى، كشف مستشار بالمجلس السابق أن المجلس الجماعي الحالي يبدو غير قادر على الدفاع عن مصالح الجماعة، من خلال هامش التسامح الكبير الذي أظهرته مصالح المراقبة مع الشركات العاملة الآن، خاصة في ما يتعلق بفرض احترام دفتر الشروط والتحملات، والالتزام بجمع الكميات المتفق عليها، وعدد من التفاصيل التقنية التي تقفز عليها الشركات المفوض لها لتحقيق هامش ربح كبير يتجاوز ما تسمح به الصفقة.
وتشير مصادر “الأخبار” إلى أن من بين إشكالات المجلس الحالي كفاءة بعض المفوض لهم في بعض القطاعات التقنية، والتي تتطلب حدا أدنى من الدراية لضمان مراقبة وتتبع أداء الشركات العاملة بتراب المقاطعات الخمس، لا سيما وأن المجلس الجماعي لا يزال يعاني من تعثر البداية وتهافت بعض أعضائه لتحقيق المكاسب الذاتية.
