التحقيق في معلومات تقنية واستفادة منعشين كبار من القرار
تطوان : حسن الخضراوي
وصلت صراعات فتح طريق عمومية، بالقرب من مدارة «مرجان» بالجماعة الحضرية لتطوان، مكتب العامل يونس التازي، أول أمس الخميس، حيث تم استقبال أول شكاية لحقوقيين في الموضوع، وسط مطالب بالتحقيق الإداري في حيثيات إدراج قرار نزع الملكية لفتح طريق عمومية على الحدود الترابية للجماعة الحضرية لمرتيل، ومدى الأولوية في القرار بالنسبة لاستفادة السكان من حيث العدد، وكذا دراسة الطلب من ناحية الميزانية وهل هناك إمكانية في الوضعية الحالية لتعويض المتضررين من نزع الملكية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عمالة تطوان بادرت إلى توجيه تعليمات للسلطات المحلية المعنية بالمدينة، قصد إنجاز تقارير مفصلة في موضوع قرار فتح الطريق المذكورة، والبحث في معلومات متداولة لاستفادة منعشين عقاريين كبار من الأمر، علما أن الأرض خلاء ويمكن استثمار نزع الملكية وفق أولويات أخرى، سيما في ظل أزمة الميزانية بسبب سوء تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عمالة تطوان تبحث أيضا في ارتباط ملف فتح الطريق بأحد المستشارين الذي استثمر في قطاع التعليم الخاص، سيما في ظل تأكيد الأخير على أن قرار فتح الطريق منصوص عليه في تصميم التهيئة المصادق عليه من قبل الجهات الحكومية المختصة، فضلا عن كون الأمر لا يتعارض والقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، والمادة التي تمنع المنتخبين من الجمع بين مصالح خاصة وتسيير الشأن العام المحلي.
وذكرت مصادر الجريدة أن مجلس تطوان شهد خلافات حادة حول فتح الطريق المذكور، ينتظر أن تظهر على السطح خلال مناقشة والتداول في النقطة المذكورة، أثناء أشغال دورة فبراير، وذلك لتوضيح كافة الحيثيات والظروف، والتصويت بعدها بالقبول أو الرفض، طبقا للقوانين المنظمة، وبعد التدقيق في الأولويات والتصاميم، حيث تبقى مقررات المجلس هي المعتمدة في التنفيذ، وليس مداولات اللجان المختصة، أو خلافات وصراع المستشارين.
وكان اجتماع لجنة التعمير بالجماعة الحضرية لتطوان، بداية الأسبوع الجاري، شهد مداخلات نارية وخلافات حادة حول فتح طريق بالقرب من مدارة «مرجان»، حيث تمت مناقشة التفاصيل التقنية والقانونية، فضلا عن معلومات حول ارتباط الأمر بمشروع استثماري لمستشار بالمجلس، سيقيمه على الحدود بين جماعتي مرتيل وتطوان، حيث سبق وضع كافة الملفات لدى الجهات المسؤولة على التراخيص بالوكالة الحضرية والوثائق الإدارية المطلوبة.
