شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

صراعات شركة عقارية مع سكان تصل للقضاء بطنجة

اندلعت حول أملاك عقارية بالمشروع الملكي "الشرافات"

طنجة: محمد أبطاش

أفادت مصادر مطلعة بأن صراعات اندلعت أخيرا بين شركة عقارية وسكان مدشر “كركر” بضواحي طنجة، على خلفية تجزئات عقارية تعتبرها الشركة ملكا لها، وأن السكان يحتلونها دون سند قانوني، فيما يقول السكان إنهم ورثوها أبا عن جد، كما وصلت هذه الصراعات إلى المحاكم المحلية.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن أصل الصراع يعود للسنوات الماضية، وذلك منذ أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقة أشغال بناء المدينة الجديدة “الشرافات”، حيث كان من المفترض أن المدينة ستنجز على مساحة 1300 هكتار على أساس أنها مدينة إيكولوجية بامتياز وهي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، بيد أنه بعد إعطاء الانطلاقة من طرف الملك كان الوعاء العقاري الذي ستقام عليه المدينة لم تتم عملية تصفيته بعد، فضلا عن كونه يعرف مطالب تحفيظ في اسم الجماعات السلالية لكل من مداشر “الضاية” “اجومعة”، “الغريفة” و”برارق” بإقليم الفحص أنجرة .

ووفق المعطيات نفسها، فإنه لما وضعت مطالب التحفيظ تم تحديد المداشر المجاورة للمدينة ومنها مدشرا “كركر” و”الغريفة” كمنحصرات لمطالب التحفيظ، أي أنها ستظل بمكانها خارج تصميم المدينة وأن المداشر ستظل في وضعيتها باعتبارها آهلة بالسكان ولها أمد طويل بالمنطقة، غير أن الملف سيعرف تطورات، مما أجج الصراع بين السكان والشركة المشار إليه، علما أن المخطط الخاص بهذه المدينة يقضي بتخصيص 190 هكتارا كمناطق خضراء، وعمارات سكنية لا يتجاوز علوها أربعة طوابق، فيما تقلصت مساحتها إلى 770 هكتارا عوض 1300 هكتار، بعدما اقتطعت وكالة تهيئة الميناء المتوسطي حوالي 600 هكتار لإنجاز منطقة صناعية، كما تم تخفيض المساحات الخضراء إلى 120 هكتارا، وكذا تقليص المساحات المخصصة للطرق، وتم اللجوء إلى الزيادة في علو طوابق العمارات.

وكانت السلطات المحلية والإقليمية قد قدمت وعودا للساكنة حول الالتزام بدراسة الملف من كل جوانبه، والعمل على إرضاء الجميع، في الوقت الذي يطالب السكان بالبقاء في أرضهم على اعتبار أن كل المؤشرات التاريخية تؤكد أنهم أبناء المنطقة، سيما وأن هذا المدشر قريب من المجال الحضري، في وقت تم التخلي عن جزء منه بالرغم من أنه كان مبرمجا في التصميم الأولي للمدينة، والتوجه نحو الأراضي العارية الشاسعة الموجودة بنفس المكان.

وعلى صعيد آخر، يرتقب أن يتم استدعاء مختلف أطراف هذا الصراع إلى استئنافية طنجة، بغرض الاستماع إليهم قبل النطق النهائي بالحكم، مع العلم أن أطوارا ابتدائية مر منها هذا الملف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى