أكادير: محمد سليماني
ما زالت عمليات الشد والجذب والتطاحنات تلقي بظلالها على مدرجات وقاعات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، فلا يكاد يخمد مشكل ما حتى يطفو على السطح مشكل آخر.
آخر فصول هذه الحرب الطاحنة التي تدور رحاها بهذه المؤسسة العلمية الموكول إليها تخريج مهندسين أكفاء في مجالات متعددة، عزم مجموعة من الأساتذة تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر المؤسسة الجامعية، بعد إحالة أستاذ بالمؤسسة على اللجنة العلمية للنظر في قضية اتهامه بالسرقة العلمية، خلال اجتياز تأهيله الجامعي.
وحسب المصادر، فإن إحالة الأستاذ على اللجنة العلمية تعتبر سابقة في تاريخ الجامعة المغربية، الأمر الذي أغاظ عددا من الأساتذة بالمؤسسة ودفعهم إلى الاحتجاج على هذا الأمر، خصوصا وأنهم لمسوا في مراسلة رئاسة جامعة ابن زهر إلى إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية تحيزا وإصدار حكم مسبق ضد الأستاذ المعني، ذلك أن المراسلة تضمنت عبارة «تطابق الوقائع مع ما نشر في عدد من المواقع»، ما اعتبره المحتجون تزكية رئاسة الجامعة للاتهامات المبنية على وشاية فقط.
وحسب المعطيات، فإن النقابة الوطنية للتعليم العالي اطلعت على ملف الأستاذ المتهم بالسرقة العلمية، وتبين لها أنه «ليست هناك أي سرقة علمية في الملف العلمي الذي تقدم به الأستاذ للترقية من أستاذ مساعد (محاضر حسب التسمية الجديدة) إلى أستاذ مؤهل (محاضر مؤهل)، وأن الأمر لا يعدو سوى أن يكون تصفية حسابات مع الأستاذ بدعم من أطراف أخرى»، حسب النقابة.
وطالب أستاذ بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، بأنه في حال ما إذا كانت هناك سرقة علمية، فإن المحاسبة يجب أن تطال مسؤولي إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية خلال سنة 2008، إضافة إلى اللجنة العلمية التي قامت حينها بفحص الملف العلمي المقدم للترقية، باعتبارها المسؤولة عن إثبات السرقة العلمية من عدمها، وليس تصفية الحسابات مع الأستاذ وحده.
يشار إلى أن هذه القضية تفجرت للعلن قبل أشهر، بعدما تقدم الأستاذ المتهم بالسرقة بالترشح لتمثيل أساتذة التعليم العالي في اللجنة العلمية للمؤسسة، في اقتراع يوم الجمعة 17 نونبر 2023. وخرجت بعض الأطراف تندد بهذا الترشيح، باعتبار أن المعني بالأمر «محل شكاية وضعت لدى مصالح الإدارة لإحالتها على وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن استعماله للسرقة العلمية من أجل الترقي».
وطالبت المراسلة مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية «بتفعيل جميع صلاحياته والقيام بالمتعين، باعتباره رئيس اللجنة المشرفة، واستبعاد اسم هذا المترشح من اللائحة، وذلك في إطار مبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف في هذا الاقتراع الخاص بتمثيل أساتذة التعليم العالي باللجنة المذكورة، وسيادة قيم النزاهة والاستحقاق لدى جميع المترشحين».
