محمد سليماني
احتضن مقر دائرة إغرم التابعة لإقليم تارودانت، صباح أول أمس السبت، اجتماعا موسعا من أجل بحث الحلول المستدامة للصراعات التي تندلع بشكل شبه يومي ما بين السكان المحليين المستقرين بقرى المنطقة والرعاة الرحل.
وتداول الحاضرون في الاجتماع، الذي أطرته السلطات المحلية، وحضره رؤساء الجماعات القروية بالدائرة وممثلو المجتمع المدني، الطريقة المثلى للتعامل مع ظاهرة الترحال الرعوي المنتشر بقرى وجماعات تارودانت، حيث اقتنع الجميع بضرورة التعايش مع الرعاة الرحل الذين يحلون بالمنطقة في إطار من الاحترام المتبادل، وعدم الاعتداء على ممتلكات السكان ومصادر عيشهم. ودعت السلطات المحلية سكان المنطقة إلى تفادي أي احتكاك مع الرعاة الرحل، حفاظا على السلم الاجتماعي، باعتبار هذه الفئة مجرد عابرين نحو مناطق أخرى، وليسوا مستقرين دائمين، مع التأكيد على ضرورة تبليغ السلطات المحلية والإقليمية بأي تجاوزات يقوم بها هؤلاء الرعاة الرحل بالمنطقة، للتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، دون الدخول في مشادات أو ملاسنات ما بين الطرفين.
ويأتي هذا الاجتماع بعد تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة خلال مواجهات مسترسلة بالحجارة والآلات الحادة ما بين السكان المحليين والرعاة الرحل بعدد من المناطق بجهة سوس ماسة، ذلك أن السكان ما أن يكتشفوا حلول رعاة رحل رفقة مواشيهم وإبلهم بالمنطقة، حتى يسارعوا لطردهم من المكان، وأمام رفض هؤلاء التجاوب مع رغبات السكان، تندلع شرارات المواجهات والتطاحنات، والتي دوما تنتهي بتدخل السلطات المحلية.
ومن أجل التصدي لهذه التطاحنات والمواجهات العنيفة والمستمرة ما بين السكان المحليين والرعاة الرحل، فإن وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تسيران في اتجاه تعيين أعوان محلفين تابعين لقطاع الفلاحة، ستوكل إليهم مهمة تدبير تنقلات الرعاة الرحل في المجالات الرعوية، كما سيعهد إلى هؤلاء الأعوان المحلفين بمهمة تدبير النزاعات والخلافات التي تنشأ بين الفينة والأخرى بين الرعاة الرحل وسكان عدد من المناطق القروية.
وبحسب المعطيات، فإن الأعوان المحلفين ستوكل إليهم كذلك مهمة تنفيذ المقتضيات القانونية، خصوصا تلك المتعلقة بالقانون 113.13 المتعلق بالترحال الغابوي وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وذلك إلى جانب ضباط الشرطة القضائية والشرطة الغابوية.
ويأتي تعيين الأعوان المحلفين للقيام بهذه المهام من أجل تقنين الترحال الغابوي، وضبط تحركات الرعاة الرحل، ووضع حد للنزاعات والصراعات التي ظلت تقض مضجع مختلف السلطات المتدخلة، بعد تصاعد وتيرتها واتخاذها مناحي خطيرة في بعض المناطق، خصوصا في بعض قرى جهة سوس ماسة. كما أن هؤلاء الأعوان المحلفين سيعهد إليهم بالتحرك بالمجالات الرعوية وتتبع حركات الرعاة الرحل، وتنظيمها، ذلك أن تدخل هؤلاء سيكون استباقيا من أجل تطويق النزاعات قبل نشوبها.
وبحسب المعطيات، فإن وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بادرتا إلى الحد من النزاعات القائمة ما بين سكان عدد من المناطق القروية والجبلية والرعاة الرحل، وذلك من خلال إحداث لجان إقليمية للمراعي لتعزيز اللجان الجهوية واللجنة الوطنية بموجب دورية مشتركة تحمل رقم 3739 بتاريخ 15 مارس 2019. وأسندت للجان الإقليمية مهمة تدبير الترحال الغابوي والمجالات المرتبطة به على المستويين الإقليمي والمحلي ومعالجة مختلف الإشكالات.
