محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، أول أمس الأربعاء، حكما يقضي بتغريم جماعة العيون، التي يترأسها البرلماني والقيادي الاستقلالي، حمدي ولد الرشيد، بمبالغ مالية كبيرة، على خلفية رفض الأخير منح شهادة إدارية لصالح برلماني منتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأصدرت المحكمة الإدارية حكمها القطعي المشمول بالنفاذ المعجل، يقضي بغرامة تهديدية في حق جماعة العيون في شخص رئيسها حمدي ولد الرشيد، بمبلغ 5 آلاف درهم عن كل تأخير عن تنفيذ السند التنفيذي عدد 562 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 7 مارس 2023، يبتدئ بمرور خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بنسخة من هذا القرار القضائي وبشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبتحميل الجماعة المذكورة المصاريف.
وكان النائب البرلماني التجمعي عن إقليم طرفاية، عبد الحي حرطون، تقدم بدعوى قضائية ضد جماعة العيون، بعد امتناع رئيس الجماعة عن تنفيذ حكم نهائي تنفيذي صادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش يقضي بتسليمه شهادة إدارية لمشروعه الاستثماري على مستوى مدينة العيون، قصد استكمال باقي الإجراءات القانونية في هذا الصدد.
ويذكر أن المشروع الاستثماري بالعيون كان قد تم وضع ملفه القانوني لاستخراج الشهادة الإدارية موضوع النزاع منذ أكثر من سنتين، ما أدى لعرقلة المشروع ذي الطابع الخدماتي ولجوء النائب البرلماني إلى القضاء.
وكان الرأي العام المحلي بالعيون تداول بإسهاب كبير قضية امتناع جماعة العيون عن تسليم الشهادة الإدارية للنائب البرلماني التجمعي، بحيث عزاها إلى صراع سياسي سيؤدي إلى استنزاف ميزانية جماعة العيون وخسارتها لملايين الدراهم، وسيتسبب كذلك في شرخ بالتحالف الحكومي الثلاثي.
واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها «الأخبار»، فقد كان عبد الحي حرطون تقدم بملف لمشروع استثماري بمدينة العيون، حيث حصل هذا المشروع على الموافقة المبدئية من قبل اللجنة الجهوية للاستثمار بالعيون منذ سنة 2021، شريطة استكمال باقي الوثائق واستنفاد كل الإجراءات الإدارية. وفي هذا الصدد قام المستثمر بطلب الحصول على شهادة إدارية تتعلق بعدم المخالفة من جماعة العيون، حيث يقع المشروع داخل نفوذها الترابي، إلا أنه ظل ينتظر الحصول عليها مدة طويلة، قبل أن يفاجأ بالرفض من قبل رئيس الجماعة.
وقام البرلماني ورئيس جماعة طرفاية بإيداع شكاية بالطعن في القرار السلبي لرئيس جماعة العيون لدى المحكمة الإدارية بأكادير منذ بداية أبريل 2022. وبعد سبعة أشهر من التقاضي، وتبادل المذكرات والمذكرات المضادة بين دفاع الطرفين، أصدرت المحكمة حكما يقضي برفض طلب المدعي عبد الحي حرطون، ليقرر هذا الأخير استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، التي أنصفت المدعي بتاريخ سابع مارس الماضي، حيث أصدرت حكما قطعيا ونهائيا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن إدارية أكادير الابتدائية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وكشف عبد الحي حرطون، في اتصال مع «الأخبار»، أنه «قدم خلال شهر ماي نسخة تبليغية من الحكم النهائي الصادر لصالحه، كما تقدم أيضا بنسخة تنفيذية عبر مفوض قضائي إلى جماعة العيون، من أجل تنفيذ منطوق الحكم ومنحه الشهادة الإدارية لمباشرة تنفيذ مشروعه الاستثماري، غير أن رئيس جماعة العيون امتنع من جديد عن تنفيذ الحكم». وأضاف حرطون «نحن في دولة المؤسسات لجأنا إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار سلبي لرئيس جماعة العيون، وقد أنصفنا القضاء، غير أن رئيس الجماعة رفض تنفيذ حكم قضائي، ما يعتبر تحقير مقررات قضائية، وأنا أستغرب لهذا التعنت الصادر عن شخص مسؤول، فلو كنت مواليا له لحصلت على ما أريد، والحال أنني لست معه ولست في صفه، فهو رفض تمكيني من شهادة إدارية قانونية».
