صدى فضيحة الوزير الرميد يتردد في صحف دولية

محمد اليوبي
وصلت فضيحة عدم تصريح وزير الدولة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، بمستخدمة كانت تشتغل قيد حياتها عنده بمكتب المحاماة، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، (وصلت) إلى صحف عالمية تناولت هذا الموضوع، خاصة أن الرميد يشغل حقيبة وزارية جد حساسة، وهي الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، ويترافع بالمنتديات والمحافل الدولية للدفاع عن الملفات الحقوقية التي تخص المغرب، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والمستخدمين.

صدى الفضيحة
وصل صدى فضيحة عدم تسجيل الرميد لكاتبته الراحلة جميلة بشر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى الأسبوعية الفرنسية «جون أفريك»، التي نشرت مقالا بعنوان «الرميد.. فضيحة محرجة لحزب العدالة والتنمية». وأشارت الأسبوعية إلى أن تفجر هذه الفضيحة دفع العديدين إلى مطالبته بتقديم استقالته من منصبه الحكومي. واعتبرت أن هذه الفضيحة المحرجة ستؤثر على مسار هذا القيادي المؤثر في حزب العدالة والتنمية، مشيرة إلى أن حدث وفاة مستخدمة كانت تشتغل بمكتبه للمحاماة منذ 24 سنة، كشف أنه لم يصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما حرمها من حقوقها خلال حياتها وبعد وفاتها، قبل أيام.
وكشفت الأسبوعية أن الرميد مسجل في نقابة المحامين بالدار البيضاء ويمتلك شركة محاماة في هذه المدينة (تديرها ابنته الآن) كان يستفيد من خدمات كاتبته، جميلة بشر، التي اشتغلت بمكتبه لمدة أكثر من عقدين.
واستغربت الصحيفة لصمت الوزير الذي يحتل الرتبة الثانية في هيكل الحكومة بعد رئيسها، سعد الدين العثماني، وأضافت «الرميد ليس من الأشخاص الذين يلتزمون الصمت حيال القضايا، خصوصا إذا كانت متعلقة به، فهو دائم وسريع التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى هذا فهو من المعتادين على الخرجات العنيفة، والدفاع عن المواقف المحافظة للغاية في مسائل الأخلاق والدين، وهو معروف بتدخلاته القوية بالبرلمان»، لكن هذه المرة، تضيف الأسبوعية، التزم الصمت، وتطرقت الأسبوعية إلى مطالب استقالته من منصبه الحكومي، وكتبت «تعالت العديد من الأصوات المطالبة باستقالته ولن تسكت إلا إذا خرج عن صمته وتكلم».
وتناول موقع “lapresse” الإيطالي هذه الفضيحة، من خلال نشره لمقال أكد فيه أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان يواجه اتهامات بحرمان إحدى موظفاته من حقوقها في التغطية الاجتماعية والصحية، بعدم التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم معاناتها من أمراض مختلفة طيلة 24 سنة وهي تعمل كاتبة بمكتب المحاماة التابع له في الدار البيضاء. وأضاف الموقع الإيطالي الشهير أن تصرف الرميد، وهو وزير لحقوق الإنسان، يضعه في عاصفة من الانتقادات بسبب حرمان موظفة تشتغل بمكتبه بشكل تعسفي من التغطية الاجتماعية على الرغم من سنوات العمل الطويلة. وبدوره استغرب الموقع الإخباري لصمت الوزير الرميد، وعدم خروجه للدفاع عن نفسه، وتحدث الموقع عن وجود محاولات للصلح لطي هذه الفضيحة.
وبدوره نشر موقع «mediapart» ، وهو موقع إخباري فرنسي مشهور، رسالة للمترجمة المحلفة والخبيرة القانونية، والمدونة ليلى اليوسي، تتساءل فيها مع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن التسجيل الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واندلع كالنار في الهشيم، حيث أشار صاحبه إلى أن كاتبة الرميد كانت تشتغل عنده لمدة 24 سنة، دون أن تستفيد من صندوق الضمان الاجتماعي. وأشار الموقع إلى أن الراحلة كانت مصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، ورغم ذلك كانت متفانية في عملها، لكن في نهاية المطاف، وبعد وفاتها، تفاجأت عائلتها بأنها لم تكن مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

التزام الصمت
رغم الضجة التي أحدثها خبر عدم التصريح بمستخدمة كانت تشتغل بمكتبه منذ سنوات، مازال الرميد يلتزم الصمت، دون أن يدلي بأي توضيح أو رد كعادته، ووجد الوزير نفسه أمام عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعالت مطالب بتقديم استقالته من الحكومة. وحسب العديد من التدوينات، فإن الرميد يشغل منصبا مهما في هيكلة الحكومة، وهي الإشراف على حقيبة حقوق الإنسان، ويمثل المغرب في المحافل والمنتديات الدولية للدفاع عن الملفات الحقوقية، ومنها حقوق العمال والمستخدمين في التغطية الاجتماعية والصحية، لكن حدث وفاة مستخدمة كانت تشتغل بمكتبه للمحاماة منذ 24 سنة، كشف أنه لم يصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما حرمها من حقوقها خلال حياتها وبعد وفاتها قبل أيام. واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عدم تسجيل مستخدمة لدى الرميد يمس سمعة المغرب الحقوقية في المحافل الدولية، ولذلك عليه تقديم استقالته من منصبه الحكومي، خاصة أنه هدد عدة مرات بتقديم استقالته من المنصب بسبب ملفات أقل أهمية من هذه الفضيحة المدوية.
وبعد الضجة التي تسبب فيها شريط صوتي حول عدم استفادة كاتبة الرميد من التغطية الاجتماعية والصحية، اكتفت عائلة الراحلة بنشر شريط صوتي يتضمن تلاوة بلاغ مكتوب، لم ينف عدم تسجيل كاتبة الرميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحدث صاحب الشريط عن تقديم الرميد لمساعدات للراحلة وعائلتها، لكن دون أن يكشف استفادتها من أبسط حقوق المستخدمين وهي التصريح بهم لدى منظمات الاحتياط الاجتماعي، في الوقت الذي ينادي الوزير بضمان حقوق المغاربة بحكم منصبه الحكومي، كما سبق له أن شغل منصبا برلمانيا وصادق على قوانين تضمن حقوق العمال، ومنها مدونة الشغل.