خرجت هيئات حقوقية وجمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق الطفل، للتعبير عن سخطها، عقب حكم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة بضواحي تيفلت، لم يتجاوز سنها 12 عاما، نتج عنه حمل.
واعتبرت منظمات حقوقية أن مثل هذه الأحكام المخففة تشجع مثل هؤلاء المجرمين على ارتكاب أفعال مماثلة.
وأصدرت فيدرالية رابطة حقوق النساء بلاغا جاء فيه: “هذا الحكم الذي لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة، شكل صدمة قوية للرأي العام المغربي والجمعيات النسائية وكل القوى الحية، لكون العقوبة الصادرة لا تتلاءم مع فظاعة ووحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة التي اغتصبت مرارا وهُددت بالقتل إن هي أخبرت أسرتها بالواقعة”.
وأوضحت الفيدرالية ضمن بلاغ لها أن “جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا، وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو الشأن مع هذه الطفلة، تتراوح العقوبة ما بين 20 و30 سنة سجنا”.
وطالبت الفيدرالية بـ”إعادة النظر في هذا الحكم الظالم الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية، مع تشديده في حق الجناة، لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين، طفلات كن أو نساء أو أطفالا”.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها إلى “توفير المواكبة والعلاج النفسي للطفلة الضحية التي أصبحت أما في 11 سنة لطفلة، وجبر ضررها”.
