قبل أيام من مصادقة الحكومة على مشروع النظام الأساسي المثير للجدل، والذي تسبب في أزمة غير مسبوقة في تاريخ التعليم المدرسي المغربي، تشهد الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية زلزالا حقيقيا بسبب استقالة تسعة مستشارين من ديوان الوزير شكيب بنموسى، منهم مستشارون كانوا مكلفين بشكل مباشر بتنزيل ما يعرف بمشروع «مدرسة الريادة» الذي قُطعت فيه أشواط كبيرة إداريا وماليا.
المصطفى مورادي
كانت الاستقالة نتيجة «طبيعية» لضغوطات إعلامية ونقابية وشعبية، اعتبرت أن «التهليل» لمشروع «مدرسة الريادة»، الذي تم اقتباسه من المدارس التابعة للأبناك، لا يوازي مردوديته على أرض الواقع، بالرغم من التقارير التي يرفعها المفتشون المسؤولون عن تنزيل هذا المشروع، وهي التقارير التي أكد مسؤولون جهويون وإقليميون، للجريدة، أنها غير موثوقة بسبب ارتباط أصحابها بمصالح مالية مباشرة بالمشروع ذاته.
شلل حقيقي في ديوان الوزير
تعيش وزارة التربية الوطنية شللا حقيقيا بسبب استقالات بالجملة في ديوان الوزير، بشكل جعل التواصل مع بنموسى متعذرا، إما تحت ذريعة انشغاله بالتزاماته الحكومية أو بفعل «عصبيته» المفرطة منذ أسابيع.
وكشف مصدر مطلع عن استقالة مستشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي أوكل له تدبير مشروع مؤسسات الريادة. وقال المصدر ذاته إن هذا المستشار، الذي كان يعتبره المسؤولون المركزيون والجهويون «وزير ظل» بالقطاع، فضل مغادرة وزارة «باب الرواح» وديوان بنموسى، بعد أن سبقه لذلك آخرون عقب حراك الأساتذة الذي وضع الحكومة في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة.
وكان المستشار ذاته، الذي كان موضوعا لتقارير إعلامية وأسئلة برلمانية، رجل ثقة شكيب بنموسى، ما جعله يضع الخطوط العريضة للنظام الأساسي الذي فجر غضب العاملين في قطاع التعليم.
واستقدم بنموسى هذا المستشار، الذي شغل منصبا كبيرا في صندوق الإيداع والتدبير ومايزال، وعمل مستشارا سابقا في البنك الدولي، وعضوا في لجنة النموذج التنموي، ومنحه مفاتيح مشروع «المدرسة الرائدة» الذي يشكل، حسب متتبعين، تكرارا لسيناريو «مدرسة النجاح» في مرحلة البرنامج الاستعجالي.
واستعان بنموسى بـ 14 مستشارا ومكلفا بمهمة، جميعهم من خريجي البعثة الفرنسية الذين كلفوا بإصلاح تعليم عمومي لم يدرسوا فيه، وهؤلاء كانوا يدبرون الوزارة بمجموعة «واتساب»، في تجاهل للمصالح المركزية، قبل تفجر أزمة النظام الأساسي التي تحمل بصمات عدد منهم، وعلى رأسهم المستشار سابق الذكر.
وقبل أسابيع قليلة، سبق لمستشارة بنموسى، المكلفة بتنزيل مشروع الإعدادية الرائدة بكلفة مالية ضخمة، أن فضلت بدورها الانسحاب، وذلك بعد الاحتجاجات التي واجهها مشروع المدرسة الرائدة مع نزول الأسر للشارع.
ووفق المصادر ذاتها، فإن عددا من الأسماء التي تزاحمت في ديوان الوزير قادمة من لجنة النموذج التنموي، وصندوق الإيداع والتدبير وسفارات، صارت تفكر في الرحيل تجنبا للمواجهة المفتوحة مع الرأي العام، خاصة بعد أن صار اسم مستشار الوزير يتصدر المشهد كعراب للنظام الأساسي، ومكلف بمهمة تنزيل توصيات البنك الدولي بالقطاع، خصوصا وأن الرأي العام تابع مستشارا في ديوان الوزير يقوم بخرجات إعلامية في قنوات رسمية خلافا لما ينص عليه القانون المنظم لمهام وصلاحيات أعضاء الدواوين الوزارية.
وحسب مصدر مسؤول بالوزارة، فقد سبق لمستشارة بديوان الوزير بنموسى أن انسحبت بدورها شهر غشت من السنة الماضية، وهي المستشارة التي وضعت مشروعا للترفيه داخل المؤسسات التعليمية.
المطالبة بالتعويضات
وفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عددا من مستشاري بنموسى الذين تعودوا الاشتغال في الظل، صاروا يتخوفون من دفع فاتورة الأزمة الحالية، التي قد تعصف بالوزير في حال إجراء تعديل حكومي، رغم الدعم المعلن من طرف رئيس الحكومة. وتحدثت المصادر ذاتها عن مطالبة هؤلاء، عبر مدير ديوان الوزير، بتعويضات تقدر بعشرات الملايين من السنتيمات، وسط حديث في الإدارة المركزية بضرورة إجراء افتحاص يهم مشاريع «المدرسة الرائدة»، التي يقف هؤلاء وراءها، عبر اتصالات ورسائل مباشرة وجهوها لمديري الأكاديميات والمديرين المركزيين.
وكشفت المصادر ذاتها أن الانسحابات والاستقالات في محيط الوزير بنموسى، تذكر بتجربة الوزيرة لطيفة العابدة التي جلبت معها فريقا من المستشارين لتنزيل سلسلة من الوصفات الفاشلة ضمن البرنامج الاستعجالي، وهو الفريق ذاته الذي انسحب مثل الشعرة من العجين من الوزارة، بعد تفجر فضائح البرنامج الاستعجالي.
استقالة هؤلاء أحدثت زلزالا حقيقيا في مشروع المدرسة الرائدة، الذي وضع ضمن برامج خارطة طريق الإصلاح الممتدة إلى غاية 2026، والذي تطلب 389 مليونا و360 ألف درهم خلال سنة 2023، في مرحلة تجريبية أولى، على أساس تخصيص مليار و240 مليون درهم خلال المرحلة الثانية في سنة 2024. حيث لا حديث في الإدارة المركزية إلا عن تعديل حكومي سيأتي باسم وزير آخر.
ويهدف مشروع «مدرسة الريادة»، حسب الوزارة، إلى إرساء أسس المدرسة العمومية المستقبلية، التي تستند على مقاربة تشاركية تستجيب لتطلعات التلميذات والتلاميذ وأولياء أمورهم والأطر التربوية، حيث يتوخى تحقيق تحول شامل في أداء المؤسسات التعليمية، ويعتمد على الالتزام الطوعي للفريق التربوي وتمكين المؤسسات المعنية من الموارد البيداغوجية والمادية والرقمية لتحقيق نجاح التلميذات والتلاميذ. ولتحقيق ذلك، تم إرساء نظام للتكوين الإشهادي والمواكبة عن قرب لمساعدة الأستاذات والأساتذة على تبني ممارسات فعالة داخل الفصول الدراسية، والتي أثبت تأثيرها من خلال البحث العلمي. هذا وسيتم قياس تحسن مستوى تعلمات التلميذات والتلاميذ ومتابعتها بانتظام من خلال تقييمات موضوعية.
وسيتم تنزيل هذا المشروع، في إطار مرحلة الانطلاق، على مستوى 628 مدرسة ابتدائية عمومية، في الأوساط الحضرية وشبه الحضرية والقروية؛ لفائدة 322.000 تلميذة وتلميذ؛ وبمشاركة طوعية وتعبئة 10.700 من الأستاذات والأساتذة، بالإضافة إلى دعوة 157 مفتشة ومفتشا تربويا للتأطير والمواكبة في عملية التنزيل.
عن كثب:
عن معنى العمل التعاضدي الجاد
نافذة:
كان من المفروض إطلاع موظفي التعليم عقب الجمع العام للتعاضدية على إجراءات تقليص مدد تسوية مختلف الملفات سيما المتعلقة بالتعويض عن المرض
نظمت التعاضدية العامة للتربية الوطنية، أخيرا، جمعها العام 59 برسم السنة المحاسبية 2022، وذلك بأحد الفنادق جد الفاخرة بمدينة أكادير تحت شعار «عشرية متميزة من العمل الجاد والمسؤول ولبنة أساسية في بناء العمل التعاضدي ضمن صرح الحماية الاجتماعية».
هذا الجمع العام لمندوبي المنخرطين لم يصدر عنه، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، أي بلاغ رسمي يطلع المنخرطين على ما تم تداوله حول القضايا التي تهم الأمراض والمعاناة الصحية، أو يخبر عن كيفية سير الجمع العام باعتباره جهازا تقريريا مهما في حكامة التعاضدية.
عديدة هي القضايا التي ينبغي الإعلان عن تفاصيلها بخصوص العشرية الأخيرة من عمر التعاضدية، وهي قضايا لا علاقة لها بـ«التميز» الذي جاء في شعار هذه الدورة.
أول أمر كان من المفروض كشفه لعموم المنخرطين والمنخرطات، لبيان حقيقة «العمل الجاد» الذي تميزت به التعاضدية منذ 2013، هو الإعلان عن كيفية اختيار الفندق الفاخر جدا وما التكلفة المالية الحقيقية للإقامة والمأكل والشراب بكل أنواعه ومصاريف التنقل وكيف صرفت ولمن صرفت واعتمادا على أية مسافة.
وفي إطار إبراز معنى العمل الجاد والمسؤول المصرح به في شعار الجمع العام، ينبغي تقديم جرد مفصل عن التكلفة المالية التي تطلبتها الجموع العامة واجتماعات المجالس الإدارية للتعاضدية خلال العشرية الأخيرة، رغم علمنا الوثيق أن إعلان ذلك لا يمكن إطلاقا أن يتم لأنه ببساطة سيكون صادما لأسرة التعليم وحرجا بشكل كبير للذين يتشدقون بالشعارات البراقة.
كان من المفروض أن يتم إطلاع نساء ورجال التعليم عقب هذا الجمع العام، الذي كان استثنائيا بمأكله ومشربه، على الإجراءات التي أقرها ممثلوهم من مندوبين حول تقليص مدد تسوية مختلف الملفات سواء المتعلقة بالتعويض عن المرض أو بالحصول على الوثائق. وفي هذا الإطار، وما دام أن شعار الجمع العام استحضر بوعي أو دونه المشروع الوطني الهام حول الحماية الاجتماعية، فالسؤال المطروح على القائمين على التعاضدية، هو لماذا لم يتم، مثلا، استدعاء ممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستئناس بتجربته الناجحة في تدبير ملفات المرض بالقطاع الخاص؟
للأسف العشرية الأخيرة من عمر التعاضدية كرست بشكل كبير الطابع الاحتفالي للجموع العامة للتعاضدية بدلا من أن يكون ورشا ينكب فيه المندوبون وجهاز التسيير على تدارس السبل الكفيلة بتطوير الخدمات التعاضدية كما وكيفا. فلا ندري إن أجاب الجمع العام عن غياب المواد اللازمة لأشهر عديدة عن عيادات الأسنان، وهل تم تقديم برنامج محدد في الزمان متعلق بفتح المنشآت التي تم إغلاقها، وهل حاول الجمع العام أن يجيب عن معضلة تداخل الاختصاصات داخل المقر المركزي للتعاضدية، فكم من قرار اتخذ بالطابق العلوي المحتضن للإدارة المركزية تم نسفه نسفا من طرف الإدارة الموازية بالطابق السفلي للمقر.
ما هو أكيد أن كل تلك الأسئلة لم تطرح إما سهوا مع ذهاب الفطنة الناتجة عن تخمة الأكل أو شرودا مع نشوة الشراب، أو ربما لا لهذا ولا لذاك، لأن الأجواء الاحتفالية لم تكن تسعف إلا لتبادل عبارات الثناء والشكر والتكريم لمن يستحق ولمن لا أحد يراه يستحق ذلك. وبذلك، فالقضايا الأساسية للتعاضدية، التي تهم أولا المنخرطين الذين يعانون مشاكل حقيقية في ملفاتهم، أو تلك التي تهم جزءا كبيرا من المستخدمين المستضعفين والذين لا يجدون حيلة أمام أبشع صور التمييز المبني على المحاباة والريع كما حصل أخيرا في صرف إحدى المنح التي كانت محل اتفاق جماعي، حيث تم إقصاء العديد ممن هم أهل لها.
مر جمع عام آخر للتعاضدية دون جديد يذكر سوى إعادة إنتاج سيناريوهات العبث نفسها التي سجلت سابقا، ومنها إعادة تثبيت أعضاء بالمجلس الإداري رغم علم القاصي والداني بكونهم لم يقدموا أية مساهمة للتعاضدية وطنيا أو جهويا، إلا بعض أعمال السخرة التي تدخل في إطار الاستثمار بعضوية المجلس الإداري.
///////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
1252
التحق 1252 ناجحة وناجحا من أطر التدريس (تخصصات: الابتدائي المزدوج، والأمازيغية، وتخصصات الثانوي)، والأطر المختصة (مختص تربوي، ومختص إدارة واقتصاد، ومختص اجتماعي) بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال–خنيفرة، والفروع الإقليمية التابعة له بالجهة، برسم سنة 2024. وقام مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية رفقة مدير المركز الجهوي بزيارة الأطر المتدربة في مختلف التخصصات بالمركز الجهوي. وأبرز السليفاني، في كلمة له بالمناسبة، مدى الاهتمام الذي توليه الوزارة الوصية والأكاديمية والمركز الجهوي لتأهيل الرأسمال البشري، وتوفير الظروف والشروط الأساسية لضمان تكوين رصين ذي جودة، سعيا لبلوغ الأهداف المنشودة المتمثلة، أساسا، في الارتقاء بجودة منظومة التربية والتكوين، والارتقاء بالفرد والمجتمع.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
تعثر التداريب في مراكز التكوين منذ الأسبوع الأول لسنة تكوينية مبتورة
تعاطي المديرين الجهويين والإقليميين مع المراكز «يُعرقل» جودة التكوين
نافذة:
وضعية مجال تكوين الأطر في وزارة التربية الوطنية تحديدا تُعد استثناء في كل القطاعات الحكومية حيث احترام القرار التربوي لمؤسسات التكوين
أجّلت بعض مراكز تكوين الأساتذة التكوين لأسبوع إضافي، نزولا عند رغبة بعض مديري الأكاديميات والمديرين الجهويين الذين يصرون على افتتاح السنة التكوينية بالتقاط الصور ونشرها في الصفحات الرسمية، تحت مسمى الاهتمام بـ«التكوين»، بدل مباشرة سنة تكوينية منقوصة، كان يفترض أن تبدأ في شتنبر كما جرت الأعراف.
تعثر التداريب الميدانية
رغم تأخر السنة التكوينية إلى غاية شهر فبراير، فإن الأسبوعين الأوليين من التكوين شهدا تعثرات على مستوى التداريب الميدانية، خاصة في ظل تفاوت تجاوب الأكاديميات الجهوية مع طلبات التنسيق التي تقدمت بها إدارات ومجالس هذه المراكز. وهو الوضع الذي أجج غضبا في صفوف المتدربين والأساتذة المكونين، هذه السنة وفي السنوات الماضية أيضا.
فنظرا للأهمية التي أضحت للشق العملي والميداني في فلسفة التكوين التي تعتمدها هذه المراكز منذ تم إحداثها، وهي فلسفة تمتح من توجهات عالمية معاصرة في هذا المجال الحيوي، والمتمثل في تكوين أطر التربية، مدرسين وإداريين، فإن هذا التعثر راجع لامتناع أغلب الأساتذة المرشدين في المؤسسات التعليمية، فضلا عن بعض المديرين، عن استقبال الطلبة الأساتذة ومطالبتهم بتعويضات.
أمام هذه الوضعية، اضطرت إدارات ومجالس وشعب المركز إلى اعتماد طرق تواصل يطغى عليها البعد الشخصي، حيث يتم الاتصال مباشرة بالأساتذة المرشدين، كل واحد على حدة، لإقناعه باستقبال الطلبة، وهي العملية التي أتت أكلها في حالات معينة، ولم تعط أية نتيجة في حالات كثيرة، سيما وأن تأخر الأكاديميات، حتى الآن، في صرف تعويضات السنة الماضية، أدى فعلا إلى تنامي حالة التذمر التي تسود في صفوف المرشدين والمكونين، وجعلتهم يعيدون طرح سؤال ما فتئوا يكررونه منذ تأسيس هذه المراكز: هل الوزارة جدية فعلا في إرساء منظومة حقيقية لتكوين أطر المستقبل؟
الاستقلالية البيداغوجية
في الوقت الذي يعبر الوزير عن عدم رضاه عن مستوى أداء رجال التعليم في المؤسسات التعليمية، مستندا في ذلك لدراسات أقيمت في هذا الشأن، يلاحظ المهتمون بالشأن التعليمي، في المقابل، عدم القدرة على تبني إجراءات يقتضيها التكوين الجيد لمدرسي وإداريي المستقبل، وعلى رأسها استكمال إخراج القوانين المنظمة لمختلف العمليات التي تقوم بها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قوانين تنظم مؤسسيا عمليات التداريب ومباريات الدخول وامتحانات التخرج. لذلك، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بخصوص مستقبل منظومة التكوين، سمح ذلك لاجتهادات ما فتئت تقوم بها بعض المصالح المركزية في الوزارة، التي يرى بعض مسؤوليها في الاستقلالية التربوية والتكوينية للمراكز الجهوية تهديدا حقيقيا لنفوذهم وصلاحياتهم التي توارثوها منذ سنوات.
فهذه المراكز لا يمكنها أن تكون قيمة مضافة حقيقية لمجال تكوين الأطر في هذه المنظومة، في ظل استمرار بعض المديريات وبعض المسؤولين المركزيين في التدخل لتوجيه تدبيرها، سيما في ظل غياب إطار مؤسسي وقانوني حقيقي يسطر للعلاقة بينها وبين الأكاديميات، فإن هذه المراكز تفقد كل فعاليتها.
والغريب، حسب مهتمين، أن هذه الوضعية التي يعيشها مجال تكوين الأطر في وزارة التربية الوطنية تحديدا، يعد استثناء في كل القطاعات الحكومية. إذ في الوقت الذي نجد المعاهد والمدارس التي تكون الأطر للوزارات الأخرى لا تعاني أية مشكلة من هذا القبيل، إذ تخصص لها الحكومة ميزانية مستقلة في قانون المالية، ولها استقلالية تكوينية حقيقية، وتصنف على أنها مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، فضلا عن أن علاقتها بالمندوبيات الجهوية علاقة تنسيق لا أكثر ولا أقل، لكونها تتبع إداريا للسياسة الحكومية في القطاع الذي يشرف عليها، فإن قطاع تكوين الأطر في وزارة التربية الوطنية تحديدا كان محط نزاعات فئوية وشخصية، ملؤها التنافس على الصلاحيات والامتيازات.
