كشفت مصادر جد مطلعة أن أعضاء “لجنة 13” المكلفة بفحص ميزانية مجلس المستشارين برسم السنة المالية 2018 رفضوا التوقيع على التقرير، الذي أعده عبد الإله حفضي، رئيس اللجنة ورئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالغرفة الثانية.
وأكدت المصادر أن اجتماعا عقدته اللجنة المذكورة، الأسبوع الماضي، انتهى إلى رفض أغلبية أعضائها التوقيع على التقرير، لتكون بذلك هي المرة الثانية التي تفشل فيها هذه اللجنة في رفع تقريرها إلى مكتب المجلس، بعدما سبق أن رفض الأعضاء أنفسهم التوقيع على تقرير 2017، عقب بتر فقرة أساسية منه من قبل “جهة مجهولة” تتعلق بتوصية إحالة صرف ميزانية مجلس المستشارين على المجلس الأعلى للحسابات.
