شكاية من 391 مطرودا من النقل الحضري بفاس تتهم شباط بالنصب وتبديد المال العام وخيانة الأمانة

فاس: لحسن والنيعام

أياما فقط بعد وضع شكاية ضده من قبل الهيئة الوطنية لتقييم الشأن المحلي ومحاربة الفساد، بتهم لها علاقة بـ”الغدر” و”الرشوة” و”استغلال النفوذ” و”التزوير في أوراق رسمية”، وذلك على خلفية تدبيره لشؤون مدينة فاس عمدة لها لثلاث ولايات، يواجه حميد شباط شكاية أخرى وضعت لدى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس يوم الجمعة الماضي، باتهامات ثقيلة وجهها ضده ما يقرب من 391 مستخدما جرى طردهم بشكل جماعي من قبل شركة النقل الحضري، منذ سنوات، يتهمونه فيها بـ”تبديد أموال عمومية” و”النصب والإحتيال” و”خيانة الأمانة والتزوير”، و”عرقلة العمل النقابي” و”التمييز بسبب الانتماء النقابي” و”استغلال النفوذ” و”التصرف في مال مشترك بسوء نية”. لكن العمال المطرودين لم يكتفوا بمطالبة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للتحقيق مع العمدة السابق للمدينة. فقد طالبوا أيضا، وهم يكشفون عن معطيات مثيرة تنشر لأول مرة حول ملابسات إجراء صلح معهم مقابل التنازل عن دعاوي قضائية بعد طردهم، بالتحقيق مع شركة “سيتي باص”، ومعها شركات تحمل نفس الاسم، وتدور في نفس فلك الشركة الأم.