أوقفت مصالح الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، الخميس المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سمير عبد المولى، حيث قامت باقتياده إلى مقر الولاية بغية التحقيق معه بخصوص شكاية وضعت ضده منذ أسابيع من طرف مكتب الصرف التابع لمصالح وزارة المالية، وظل عبد المولى يتجاهلها، لتقوم بإحالتها على مصالح النيابة العامة التي عملت على إصدار تعليمات بالاستماع إليه في محضر رسمي قبل إحالته على العدالة لتقول كلمتها.
وقالت مصادر “تيلي ماروك”، أن البرلماني عبد المولى حل ضيفا على مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الولائية للشرطة القضائية لساعات طويلة، حيث فتحت معه بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة حول ما ورد في الشكاية، بخصوص ظروف إطلاقه مشاريع استثمارية في الخارج دون إذن الجهات المختصة على التأشير لمثل هذه المشاريع وكذا الظروف المحيطة بإخراجه العملة الوطنية في اتجاه أوروبا دون المرور على مكاتب الصرف الخاص بمثل هذه المشاريع، مع العلم أن هذا المكتب يعمل على زجر أي نقل غير مشروع للأموال إلى الخارج، حتى يتسنى الحفاظ على التوازنات الخارجية للاقتصاد الوطني.
ويرتقب أن يتم الكشف عن امتدادات هذه المشاريع التي تعود إلى عبد المولى الذي سبق أن شغل منصب عمدة طنجة في وقت سابق، وكذا الظروف المحيطة بها، مع العلم أن عددا من الشكايات لا تزال تلاحقه من طرف مستخدمين في مشروع “كوماريت- كوماناف”، مما قد يفتح الباب أمام تساؤولات حول ظروف مثل هذه المشاريع في وقت باتت البلاد بحاجة إلى استثمارات رجال أعمالها بدل الخروج بها إلى الدول الأجنبية، سيما تقول المصادر أنه منذ واقعة تفكيك هذه الشركة المختصة في النقل البحري، ظلت مشاريع عبد المولى غائبة عن التراب الوطني، حيث يقتصر فقط على زيارة مدينة طنجة من حين للآخر، ثم الحضور لجلسات البرلمان، في وقت يدير مشاريعه خارج التراب الوطني.
جدير بالذك أن سمير عبد المولى، يعتبر ضمن رجال الأعمال المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، ويمتلك عددا من المشاريع بالبوغاز، وكان محط احتجاجات واسعة من طرف مستخدمين عن الشركة السالف ذكرها، حيث لايزال عقارها جامدا بساحة الأمم المتحدة بطنجة، بينما ينتظر أن تكشف التحقيقات الأمنية عن تفاصيل هذا الملف.
