وزير الصحة ينفي تبديد المال العام في صفقات كورونا ويهدد بمقاضاة المنظمة
النعمان اليعلاوي
فجرت شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام لدى رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة الماضي، ضد عدد من مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من بينهم الوزير، وضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية والصيدلة، (فجرت) الصراع بين الجمعية والوزارة الوصية التي قالت إن “هذه الشكايات تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.
وأضافت الوزارة أن الأمر “يقتضي تصحيحا وتدقيقا، حرصا من الوزارة على تنوير الرأي العام الوطني، والرد على كل المزاعم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة، نساء ورجالا، الذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية”، حسب الوزارة التي قالت إن ما تضمنته الشكاية “خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي”، مشيرة إلى أنها “تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية، قبل فتح أي مساطر قضائية”.
في المقابل، قال هشام الغازي، الرئيس الوطني للمنظمة المغربية لحماية المال العام، إن المنظمة وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد وزارة الصحة بخصوص “تبديد أموال عمومية بقيمة فاقت 200 مليار سنتيم”، موضحا في تصريح صحافي، أن “الملف بات في لدى النيابة العامة وهي التي ستقرر ما ستقوم به في شأن ما وضعناه بحوزتها من وثائق”، حسب المتحدث الذي أضاف أن “المنظمة اشتغلت على الملف لما يزيد عن سنة وقد تم اعتماد عدد من الوثائق من بينها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وتقرير اللجنة البرلمانية التي قامت بعملها الدستوري، بالإضافة إلى عدد من الوثائق ومنها ما يهم 60 شركة، بما فيها شركات المطاعم حصلت على صفقة تهم المستلزمات الطبية”.
