المضيق : حسن الخضراوي
ذكر مصدر مطلع أن شكاية تقدمت بها جمعية مطاعم السمك، بميناء المضيق، توجد بحر الأسبوع الجاري، على طاولة عامل الإقليم، في موضوع المطالبة بالتحقيق في حصول نائب لرئيس الجماعة الحضرية، على رخصة بناء محل داخل الميناء، علما أن عدد المحلات، بحسب الشكاية التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، تم حصره سابقا في 15 محلا لشي السمك، تم تدشينها من قبل الملك محمد السادس في وقت سابق، وذلك في إطار التنمية ودعم التشغيل وهيكلة القطاعات السياحية بالمنطقة، والشمال بصفة عامة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن مباشرة النائب المذكور لعملية البناء، تمت في ممر عمومي، ظل على حاله لسنوات، وتم إغلاقه مؤخرا بواسطة ستار من الفولاذ، تفاديا لمشاكل أمنية تتعلق بفرار بعض المرشحين للهجرة السرية أو شبهات تهريب المخدرات، وهو الشيء الذي رفضه بعض المهنيين بالميناء، واعتبروا أن الرخصة التي حصل عليها النائب المذكور مشبوهة، ويجب التحقيق فيها وإعادة النظر في المعايير التي تم الاعتماد عليها في التوقيع من قبل ممثلي المؤسسات المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق، تتجه لتشكيل لجنة إقليمية مختلطة، قصد النظر في رخصة البناء المذكورة، وزيارة المكان للتأكد من مضامين الشكاية التي تقدمت بها الجمعية التي تنشط بالميناء، فضلا عن التدقيق في شبهات استغلال النفوذ، وربط مصالح خاصة مع الجماعة.
من جانبه، خرج النائب المعني بتدوينة على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي «فيسبوك»، أكد من خلالها أنه حاصل على التراخيص الضرورية، للبناء داخل الميناء، من قبل جميع المؤسسات المعنية بما فيها عمالة المضيق والجماعة الترابية، وأن الشكاية التي تم وضعها من قبل جمعية مطاعم شي السمك بالميناء، لا تعبر عن رأي الجمعية، في حين أكدت مصادر أخرى أن رئيس الجمعية من المقربين من النائب المذكور، وهو بمفرده من يدعم النائب للاستمرار في البناء.
ودخلت العديد من الجمعيات الحقوقية بمدن الشمال، على خط التحقيق في رخصة البناء التي حصل عليها النائب المعني بالجماعة الحضرية للمضيق، وضرورة التدقيق في المعلومات التي تشير إلى كون مكان البناء ممرا عموميا ظل على حاله لسنوات، فضلا عن رفض تبرير الأمر بأسباب أمنية، لأن ذلك من اختصاص جهات أخرى، ناهيك عن التدقيق في مسار توقيع جميع المؤسسات المعنية، والمعلومات التي تم الإدلاء بها، من قبل صاحب الطلب.
