شكايات من دروس خصوصية تهدد جيوب الآباء

المهدي لمرابط

اشتكى العديد من آباء وأمهات تلاميذ وتلميذات بالخميسات، في إفادات متفرقة لهم لـ «الأخبار»، مما أسموه جشع بعض الأساتذة العاملين بمؤسسات القطاع العمومي جراء ما وصفوه بابتزاز أبنائهم عبر فرض القيام بالدروس الخصوصية المؤدى عنها بمبالغ وصفوها بالمهمة والثقيلة والتي لا طاقة لجيوبهم بها، مطالبين، في الآن ذاته، السلطات التربوية المعنية بالتحرك العاجل والضرب على يد هذه الفئة من رجال التعليم، ووضع حد للظاهرة التي انهكت كاهل الآباء دون مراعاة للأوضاع الاجتماعية الصعبة لفئات عريضة منهم، ما يضرب، بحسبهم، في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين ومجانية التعليم الذي تسعى الدولة جاهدة لتفعيله.

وحمل الآباء الغاضبون هذه الفئة من رجال ونساء التعليم العمومي، المسؤولية في تردي وتراجع مستوى التعليم ببلادنا، علما أن الدرس الواحد، يقول أحد المشتكين، بلغ سقف الخمسمائة درهم في أقسام تضم أحيانا أكثر من ثلاثين تلميذا، مضيفا أن كل أستاذ معني يعمل مع أكثر من ثلاث مجموعات، ومقابل ذلك لا يبذل هؤلاء المدرسون الجهد نفسه بالمؤسسات العمومية التي يشتغلون بها، لكون الرواتب مضمونة في نهاية الشهر ولا تشترط سوى الحضور الجسدي، ما يشجعهم على تقديم الحدود الدنيا للمتمدرسين، بلغت حد تقديم أحد أساتذة الرياضيات بالسلك الثانوي التأهيلي دروس المادة بتقنية عرضها عبر ملفات (بي.دي.إف) على السبورة التفاعلية لتوفير الطاقة والجهد لدروس الدعم والتقوية، والأمر نفسه يسري على الأساتذة الذين يزاوجون بين العمل بالقطاعين العام والخصوصي، يؤكد أكثر من مصدر.

هذا وهدد المتضررون من استفحال ظاهرة الدروس الخصوصية، والارتفاع الصاروخي لمقابلها المالي، بكشف ونشر لائحة بأسماء هؤلاء الأساتذة «الجشعين»، بحسب توصيفهم، والذين لا هم لهم سوى تكديس وجمع الأموال والثروات على حساب التلاميذ، في الوقت الذي من المفروض أن يقدم هؤلاء حصصا مجانية للدعم والتقوية للتلاميذ المتعثرين بمؤسسات عملهم الرسمي، يضيف المشتكون، انسجاما مع مضامين المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.