تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن شكايات ترافق صرف سندات الطلب بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وذلك وسط مطالب بالإفراج عن المستحقات داخل الآجال المحددة ووفق الاتفاق بين الطرفين وعدم تجاوز شهرين المنصوص عليها في القانون، فضلا عن ضرورة مراعاة الوضعية المالية للمقاولات الذاتية الصغيرة والمتوسطة، ودعمها من خلال صرف المستحقات في أقرب الآجال الممكنة، كي يتم الوفاء بالالتزامات وتوسيع المشاريع والأشغال والمساهمة في التنمية والتشغيل.
وتوجهت المقاولة الذاتية (م،ا) بشكايات متعددة عبر المنصات الرقمية المخصصة لذلك، في إطار سندات الطلب، وقيامها بتسليم خدمات إلى مجموعة من الكليات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، حيث وضعت مجموعة من الفواتير منذ بداية شهر فبراير الماضي، إلا أن الكليات المذكورة لم تقم حتى الآن بسداد مستحقاتها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر تقريبا، علماً أن القانون يلزمها بأداء المستحقات داخل أجل أقصاه 60 يوما.
وأضافت المعنية أنها تقدمت بالعديد من الشكايات عبر منصتي «شكاية» و»آجال»، كما تنقلت مباشرة إلى مختلف الكليات المعنية، لكنها لم تتلق أي رد أو تفاعل إيجابي، سوى وعود متكررة بحل المشكل وصرف المستحقات في أقرب وقت ممكن، علما أن التعليمات المستمدة من الخطب الملكية السامية أكدت على ضرورة احترام آجال الأداء بالنسبة للمقاولات التي ترتبط بمؤسسات عمومية مع الرد الكتابي أو بالمنصات الرقمية على شكايات المواطنين داخل آجال معقولة.
وذكر مصدر أن تشجيع المقاولين الذاتيين يتطلب وفاء المؤسسات العمومية بآجال أداء المستحقات بعد الانتهاء من الأشغال والمشاريع المتفق عليها وسندات الطلب، فضلا عن إخبار المقاول الذاتي بأي رفض أو قرار إداري أو مشاكل في الأداء من أجل العمل على حل المشاكل أو الاعتماد على الأجوبة الرسمية للتوجه إلى القضاء وطلب المستحقات والتعويضات.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من سندات الطلب سبق صرفها بشكل عادي بجامعة عبد المالك السعدي، لذلك ينتظر أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة تحريك ملف المقاولة الذاتية والبحث في حيثيات وظروف تأخر صرف المستحقات المالية، والعمل على التجاوب مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبيتن، مع تبرير أي قرار بواسطة القوانين المنظمة للمجال.
