حمزة سعود
راسل سكان إقامات «حدائق المعراج» بحي ليساسفة مجموعة من المجالس المنتخبة بجهة الدار البيضاء سطات، منذ شهرين، للوقوف على اختلالات شابت عمليات بناء شقق سكنية من النوع الفاخر والمتوسط، تفوق مساحاتها 90 مترا مربعا وكلفت سكانها أزيد من 100 مليون سنتيم لكل شقة، حين اقتنائها قبل عقد من الزمن.
وتشير شكايات تتوفر «الأخبار» على نسخ منها، إلى أن المنعش العقاري صاحب المشروع أنهك المالكين بإصلاحات مؤقتة، عمرت كثيرا داخل 7 بنايات تابعة للمجمع السكني «حدائق المعراج» بمنطقة ليساسفة، بسبب شقوق في واجهات الشقق سرعان ما تعود إلى الظهور أشهرا قليلة، بعد الانتهاء من الإصلاحات المؤقتة.
ووفق شكايات السكان، فإن الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال، عبر المنعش العقاري صاحب المشروع، استصدرت تصريحات ورخصا للإصلاح، كانت تعمد من ورائها إلى ترميم الواجهات المتضررة داخل المباني التابعة للمشروع.
ووفق الشكايات نفسها، فإن عشرات الشقق طالتها الأضرار وانتقل أصحابها إلى السكن مؤقتا في شقق أخرى ما زالت تنتظر التسويق ويصل عددها إلى 50 شقة، بحيث يقترح المنعش العقاري صاحب المشروع على المتضررين في كل مرة، الانتقال إلى السكن في الشقق الفارغة المعدة للتسويق، إلى غاية الانتهاء من ترميم الشقوق الظاهرة في واجهات شققهم وداخل بناياتهم.
ويتضرر السكان من وجود مخلفات بقايا البناء في جنبات المركب السكني باستمرار، بسبب الإصلاحات، في حين وجه أصحاب هذه الشقق إنذارات إلى مالك المشروع، من أجل تسوية الملف الذي ربطته الشركة وفق الشكايات، بخلل في مواد البناء الأولية المستعملة في تشييد المركب السكني، ليتبين مع مرور الوقت أن الخطر يداهم الشقق من الأساسات والأعمدة الرئيسية للبنايات.
ويتخوف السكان من انتهاء الآجال القانونية للتأمين والمحددة في 10 سنوات الأولى من ضمان السكن، والمتزامن مع نهاية الشهر الجاري، بعد أن تسلموا شققهم سنة 2014، وذلك للإفلات من تعويض السكان ماليا، في حال صدور تقارير الخبرة ضد المالكين للمشروع.
ويتجاوز عدد الشقق المنجزة ضمن المشروع 200 شقة، إلى جانب محلات تجارية، تم على امتداد 10 سنوات تسليم أزيد من 150 شقة سكنية منها لفائدة أصحابها، بينما تم اعتماد 50 شقة للسكن المؤقت لفائدة المتضررين، من أجل إعادة ترميمها لأصحابها كلما دعت الضرورة.
ووفق طلب موجه إلى رئيس مقاطعة الحي الحسني، فإن قاطني المجمع السكني طالبوا بإجراء الخبرات العقارية اللازمة بشأن أساسات البنايات، إلا أن المنعش العقاري رفض تسليمهم تقارير الخبرة المنجزة، رغم حقهم في الحصول عليها بصفتهم ملاكا مشتركين للعقار، مطالبين بتدخل مصالح المقاطعة ومجلس مدينة الدار البيضاء، من أجل إجراء خبرة عقارية لدى مختبرات عمومية موثوقة.
ومن بين الجهات التي راسلها السكان والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، ومدير الوكالة الحضرية، وقائد الملحقة الإدارية ليساسفة العليا، والقائد الجهوي للوقاية المدنية، وعمدة الدار البيضاء.
