شروط ميراوي لتوظيف أساتذة التعليم العالي لم تلق إجماع الجامعات

لم تلق الشبكة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والخاصة بالشروط الضرورية لتوظيف أساتذة جامعيين، تجاوبا من طرف الجامعات العمومية، حيث شهد عدد من مباريات توظيف أساتذة الجامعة التي جرت، أخيرا، احتجاج الكثير من المترشحين بسبب ما اعتبروه «انعدام تكافؤ الفرص، خاصة بعد تطبيق بعض لجن التوظيف بشكل حرفي لشبكة التقييم التي أرفقها وزير التعليم العالي سابقا بمراسلته المتعلقة بضرورة إعادة النظر في المعايير المعتمدة لانتقاء المترشحين المتقدمين لاجتياز تلك المباريات»، معتبرين أن العمل بالشروط التي جاءت في الشبكة الوزارية «أدى إلى عكس الغاية المرجوة منها، خاصة بعد أن تم فهمها فهما خاطئا من طرف أعضاء بعض اللجان الذين قاموا بتطبيق تلك الشبكة تطبيقا حرفيا».

في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن «المعايير المقترحة من طرف الوزير تتخللها عدة عيوب في ما يخص إغفال الشبكة لقرار وزير التعليم العالي المتعلق بإجراءات تنظيم المباراة، والذي جاء فيه، في ما يخص طبيعة الاختبارات وسيرها، أن عملية الانتقاء الأولي تتضمن تقييما لشهادات المترشحين وأعمالهم»، مبرزين أن «الشبكة المقترحة تضمنت فقط الإشارة، في الخانة المخصصة للإنتاج العلمي، إلى المقالات والمنشورات في المجلات العلمية، متجاهلة أطروحات المترشحين رغم أن الأطروحة هي المؤشر الأول الذي يمكن الاستئناس به واعتماده لتقدير مؤهلات المترشح ومدى قدرته على التحليل والابتكار».

وانتقد عدد من لجان الإشراف على مباريات التوظيف لأساتذة جامعيين المعايير المحددة في مراسلة الوزارة، خصوصا المرتبطة بضرورة «التوفر على مقالات ومنشورات في مجلات علمية ذات تأثير عال»، حيث نصت الشبكة على أن النقطة المخصصة لها تشكل 50 في المائة من مجموع نقطة الانتقاء الأولي»، معتبرين أن هذا الشرط «قد يدفع بعض اللجن إلى تغليب معيار الكم على معيار الجودة لترجيح مترشح على حساب مترشح آخر، فلا يمكن إعطاء الأولوية، مثلا، لمترشح حاصل على الدكتوراه منذ 10 سنوات على حساب مترشح حاصل على الدكتوراه حديثا فقط لأن المترشح الأول له عدد أكبر من المقالات والمنشورات، وهو الخطأ الذي وقعت فيه العديد من لجان التوظيف في المباريات التي جرت أخيرا».

وأشارت اللجان إلى أن من المعايير التي تثير الجدل، أيضا، تلك المتعلقة بـ«تقييم المترشحين المقترحة في التجربة البيداغوجية، حيث إن اعتماد مثل هذا المعيار يعاكس الغاية منه، إذ إن التجربة البيداغوجية ليست متاحة لكل حاصل على الدكتوراه، كما أن الاعتبار الشخصي يلعب أحيانا دورا كبيرا في إسناد مهام التدريس بشكل عرضي لحاصلين على الدكتوراه بعينهم دون سواهم، كما أن بعض المترشحين الذين ثبتت في حقهم السرقة العلمية يتوفرون على شواهد تفيد قيامهم بالتدريس ببعض الجامعات ومن بينهم من تم انتقاؤهم سابقا في بعض المباريات بناء على تلك الشهادات».

النعمان اليعلاوي