محمد أبطاش
أوردت مصادر متطابقة أنه تم، أخيرا، سن إجراءات وشروط صارمة في مواجهة محتلي رمال الشواطئ بطنجة، وذلك بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف. وتمت، في هذا الإطار، المصادقة على دفتر تحملات جديد أكثر تنظيما وأكثر صرامة، بما يضمن حُسن تنظيم الشواطئ وضمان أجواء اصطياف جدية لمُرتاديها، وذلك بناء على توصيات صادرة عن مصالح وزارة الداخلية لإنهاء الفوضى التي تشهدها الشواطئ المحلية كل موسم صيف، ما يتسبب في تحكم غرباء في هذه الشواطئ.
وحسب مضمون تقرير لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة طنجة، فإن دفتر التحملات الخاص بالاحتلال المؤقت للشواطئ التابعة لنفوذ جماعة طنجة من أجل ممارسة أنشطة ترفيهية، يهدف إلى تحديد الشروط التي ستطبق على احتلال واستغلال القطع الرملية الخاصة بتنفيذ برامج للتنشيط الثقافي والفني والرياضي المتواجد بشواطئ طنجة برسم المواسم الصيفية 2023 و2024، وكذا طبقا للالتزامات القانونية والتقنية التي يتم الترخيص بموجبها للمستفيد لهذا الاستغلال، خاصة في ما يخص النظافة وحفظ الصحة والتنظيم وصيانة المنشآت.
ووفق تقرير اللجنة، فإن الباب الأول من دفتر التحملات يتطرق إلى موضوع الرخصة الرملية وطبيعة الرخصة وكيفية منحها، في حين أن الباب الثاني يتعلق بتنفيذ الأشغال والتزامات المرخص له، أما الباب الثالث فيشتمل على التزامات المرخص له في مجال البيئة وحفظ الصحة بالشاطئ وسلامة المصطافين، ويتمحور الباب الرابع حول إعلام العموم. وينص دفتر التحملات أيضا، في الباب الخامس، على التدابير المتعلقة بالرخصة والتنشيط، أما الباب السادس فيتطرق إلى الإجراءات الأخرى المختلفة، كما تنص الوثيقة ذاتها على إحداث لجنة القيادة والتتبع طبقا للقرار العاملي من ممثلي مختلف المصالح ذات الصلة، ويتعلق الأمر بجماعة طنجة، صاحبة المشروع، وعمالة طنجة، والأمن الوطني والمقاطعة المعنية، ومديري الشواطئ حسب المقاطعة، والوقاية المدنية، ويضاف إلى ممثلي المصالح، وبصفة استشارية، ممثلو الشركاء في استغلال وتدبير الشواطئ.
ومن التدابير التي تم الاتفاق عليها، في ما يتعلق بالأمن والحماية والسلامة، السهر على أمن وسلامة المصطافين من خلال التنسيق المستمر مع مجموعة من المتدخلين، منهم المصالح الأمنية والشرطة الإدارية الجماعية، السلطة المحلية، الدرك الملكي والوقاية المدنية. ولتفعيل هذه الإجراءات وقياس مدى مواكبتها لبرنامج شواطئ نظيفة، تم وضع مجموعة من المؤشرات لتقييم مدى نجاعة تنزيل هذه الخطة، والتي تمثلت في مؤشر عدد الوافدين على الشواطئ، ورضا هؤلاء المصطافين عن الخدمات المقدمة، وكذا تنقيط عدم إزعاجهم من طرف الغرباء.
