النعمان اليعلاوي:
علمت «الأخبار»، من مصادر نقابية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تستعد لفتح باب توظيف 20 ألف أستاذة وأستاذ من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وسط جدل حول الشروط التي كانت وضعتها الوزارة وعلى رأسها تحديد سن الترشح في 30 سنة، في الوقت الذي وجهت النقابات مراسلة لوزير التربية من أجل عقد لقاء اللجنة العليا في أقرب الآجال للحسم بمصير النظام الأساسي الذي من المفترض إنهاء كل مراسيمه بما فيها مرسوم التعويضات قبل متم دجنبر 2022، وإدماج الأساتذة المتعاقدين فيه، وكذلك في شأن رد وزارة التربية حول الملفات العالقة بعد التداول مع القطاعات الحكومية المعنية، حسب المصادر، التي أكدت أن الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع ستعقد اجتماعا، الأسبوع المقبل، في إطار الإعداد لمباراة التعاقد.
في السياق ذاته، استفسر البرلماني رشيد حموني، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تقليص سن ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين إلى 30 سنة، وإعادة فرض الانتقاء القبلي. وقال حموني، في سؤال وجهه لبنموسى بعد مطالبته بمراجعة كل الشروط، «إن مراجعتها يجب أن ترتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن»، معتبرا أن «قرار جعل 30 سنة كحد أقصى لقبول الترشح لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى الانتقاء الأولي لطلبات الترشيح، حيف وإقصاء لفئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا»، مشيرا إلى أن «هذه المباريات ساهمت، منذ 2017 إلى 2021، في توظيف أزيد من 100 ألف أستاذة وأستاذ، وهي المباريات التي جرت وفق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين».
من جانبها، قررت الحكومة إحداث 20 ألفا و344 منصبا تعاقديا لفائدة الأساتذة المتعاقدين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وحسب مشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن 27 ألفا و662 منصب شغل، من أصل 28212 منصبا ماليا، خصصت لعدة وزارات ومؤسسات وطنية، بينما خصص 550 منصبا لرئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات، علاوة على تخصيص 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
